كشفت آخر التحديثات الرسمية لعام 2025 أن اليمنيين يواجهون خيارات محدودة للغاية في السفر الدولي، حيث تسمح ثمان دول فقط بدخولهم دون تأشيرة مسبقة، في تناقض صارخ مع الوضع العالمي المتحسن لقوة جوازات السفر في دول أخرى.
وتشمل قائمة الدول الثمان التي تفتح أبوابها أمام حملة الجواز اليمني دون تأشيرة: ماليزيا، السودان، جزر كوك، دومينيكا، سانت فنسنت والغرينادين، ميكرونيسيا، وهايتي. وتبرز ماليزيا كالوجهة الأكثر أهمية في هذه المجموعة المحدودة نظراً لثقلها الاقتصادي والتعليمي والسياحي، بينما يمثل السودان الخيار الأقرب جغرافياً للمسافرين اليمنيين.
وعلى الرغم من هذا العدد المتواضع، تقدم 22 دولة إضافية تسهيلات للمسافرين اليمنيين من خلال نظام التأشيرة عند الوصول، وتتضمن هذه القائمة المالديف وجزر القمر وجيبوتي ورواندا وسريلانكا وسيشيل ولبنان ومدغشقر، مما يرفع إجمالي الوجهات المتاحة بسهولة نسبية إلى ثلاثين دولة حول العالم.
وتواجه هذه الخيارات المحدودة تحديات متزايدة في ظل فرض 147 دولة قيوداً صارمة تتطلب الحصول على تأشيرات مسبقة عبر القنوات الدبلوماسية التقليدية. وتشمل هذه الإجراءات المعقدة تقديم وثائق متعددة كإثباتات مالية وخطابات دعوة وحجوزات سفر وإقامة، في عمليات قد تستغرق أسابيع أو شهوراً للحصول على الموافقة النهائية.
ويعزو خبراء في العلاقات الدبلوماسية هذه القيود المشددة إلى الظروف السياسية والأمنية المعقدة التي تشهدها اليمن منذ سنوات، والتي أدت إلى تراجع في العلاقات الدبلوماسية مع العديد من دول العالم. كما تلعب المخاوف المتعلقة بالهجرة غير النظامية دوراً مؤثراً في تشديد إجراءات منح التأشيرات، حيث تخشى دول كثيرة من تحول الزيارات المؤقتة إلى إقامات طويلة نتيجة الأوضاع الصعبة في اليمن.
وفي المقابل، توفر 51 دولة نظام التأشيرات الإلكترونية للمسافرين اليمنيين، ومن بينها دول خليجية مهمة مثل الإمارات وقطر والبحرين وعمان، بالإضافة إلى وجهات آسيوية رئيسية كباكستان وأستراليا وتايلاند وسنغافورة وفيتنام. ويشكل هذا النظام حلاً وسطاً يتجنب بعض تعقيدات التأشيرات التقليدية ويوفر مرونة أكبر للمسافرين.
وتشير التوقعات المستقبلية إلى إمكانية حدوث تغييرات إيجابية محدودة، حيث تسعى الحكومة اليمنية لتوقيع اتفاقيات ثنائية جديدة مع عدة دول لتحسين وضع الجواز. وينقل محللون سياسيون عن مصادر دبلوماسية توقعات بأن أي تسوية سياسية شاملة في اليمن ستساهم في تحسين تصنيف الجواز عالمياً وتخفيف القيود المفروضة عليه.
كما تشير دراسات متخصصة في شؤون السفر والهجرة إلى أن التحول العالمي نحو رقمنة أنظمة التأشيرات قد يحمل فرصاً إيجابية للمسافرين اليمنيين، فالتأشيرات الإلكترونية وأنظمة التسجيل المسبق الإلكترونية تتوسع عالمياً، مما يقلل من العوائق البيروقراطية ويعزز فرص الموافقة على طلبات السفر. ومع ذلك، يحذر خبراء من أن هذه التغيرات قد تستغرق وقتاً طويلاً، وأن تحسين قوة جواز السفر اليمني يظل مرتبطاً بشكل وثيق بتحسن الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد وعلاقاتها الدولية.
وتبقى التوصية الأهم للمسافرين اليمنيين هي التحقق المستمر من المتطلبات الحالية عبر القنوات الرسمية، نظراً للتغيرات المتكررة في سياسات التأشيرات حول العالم، خاصة في ظل التطورات السياسية والأمنية المتسارعة في المنطقة.
