تشهد الدول العربية تطورات نوعية في مجال التعليم تترجم التزامها بتحقيق رؤى التنمية المستقبلية، حيث تكشف إحصائيات وإنجازات حديثة عن استثمارات ضخمة ومبادرات طموحة تستهدف إحداث نقلة حقيقية في المنظومة التعليمية. وبين تخصيص 27 مليار درهم للحوار الاجتماعي التعليمي في المغرب وتكريم 97 مدرسة متميزة في جدة، تبرز هذه الجهود كأمثلة واضحة على التحول الجذري في نظرة الحكومات العربية لقطاع التعليم كمحرك أساسي للتنمية المستدامة.
في المغرب، أعلن وزير التعليم محمد سعد برادة عن إنجاز تاريخي في تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، حيث بلغت الكلفة الإجمالية للبرنامج الإصلاحي 27 مليار درهم، مؤكداً تطبيق جميع الإجراءات ذات الأثر المالي بنسبة مئة بالمئة. هذا الاستثمار الضخم استفاد منه 330 ألف موظف وموظفة بزيادة عامة في الأجور قدرها 1500 درهم، إضافة إلى تخصيص 710 مليون درهم لمنحة مؤسسات الريادة التي ستشمل 50 ألف أستاذ هذا العام.
وتمكنت الحكومة المغربية من حل ملفات فئوية ظلت عالقة لعقود، منها ملف الأساتذة العرضيين الذي استمر أكثر من 20 عاماً وشمل 5500 موظف، وملف "الزنزانة 10" الذي استفاد منه 19,285 موظف. كما تم إقرار تحسينات جوهرية شملت إضافة صفة "موظف عمومي" لـ 135 ألف من أطر الأكاديميات، وتقليص فترات الترقي من ثلاث أو أربع سنوات إلى سنتين فقط ابتداء من الرتبة السابعة، مما يتيح للأستاذ الذي يبدأ بـ 7000 درهم الوصول إلى 15,000 درهم في سن الأربعين.
على الصعيد السعودي، شهدت محافظة جدة إنجازاً تعليمياً متميزاً تمثل في حصول 97 مدرسة على جائزة التميز المدرسي لعام 2025، في مؤشر واضح على نجاح استراتيجيات التطوير التعليمي المتبعة. هذا الإنجاز الذي كرمه محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي يعكس ثمار العمل المؤسسي المتكامل والرؤية التعليمية التي تسعى لإخراج جيل مبدع يعتز بهويته وينافس عالمياً في ميادين العلم والإبداع.
وأكدت منال بنت مبارك اللهيبي، مدير عام التعليم بمحافظة جدة، أن هذا التكريم يمثل حافزاً لمواصلة التميز وتعزيز روح الإبداع والابتكار وترسيخ ثقافة الجودة والاستدامة في بيئة التعليم، بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة نحو تعليم متطور يواكب رؤية المملكة 2030 ومسيرة النماء الوطني. هذا النجاح النوعي لمدارس جدة يضعها في طليعة الميدان التربوي على مستوى المملكة، ويجسد الاستثمار المثمر في رأس المال البشري كأساس للتنمية المستقبلية.
وفي السياق ذاته، تواصل مصر تعزيز شراكاتها الدولية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، حيث استعرض وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور إنجازات هيئة فولبرايت في دعم الباحثين المصريين وتوسيع فرص الابتكار وريادة الأعمال. هذه الجهود تترجم التوجه الحكومي نحو استثمار البحث العلمي لخدمة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب، بخاصة في الأقاليم، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية في مجالات التنمية البشرية والمعرفة والابتكار.
إن هذه الإنجازات والاستثمارات التعليمية المتنوعة في البلدان العربية تشير إلى تحول استراتيجي حقيقي في التعامل مع التعليم كقطاع محوري للتنمية، حيث تتجاوز المبادرات الإطار التقليدي لتشمل الشراكات الدولية وتطوير البيئة التعليمية وتحسين الأوضاع المادية والمهنية للعاملين في القطاع، مما يرسم ملامح مستقبل تعليمي واعد يواكب التطلعات الوطنية وخطط التنمية طويلة المدى.
