أعلنت الحكومة السودانية عن منح المواطنين اليمنيين فترة استثنائية تمتد لثلاثة أشهر لتسوية أوضاعهم القانونية، مع تقديم حزمة شاملة من الإعفاءات تشمل التأشيرات ورسوم الإقامة وغرامات التأخير، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون العربي ودعم الأشقاء اليمنيين في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادهم.
وفقاً للقرار الرسمي الصادر عن السلطات السودانية، تمنح هذه التسهيلات للمواطنين اليمنيين القادمين مباشرة من بلادهم فرصة ذهبية لتنظيم وضعهم القانوني بسلاسة تامة، حيث يمكنهم الحصول على الإقامة خلال المدة المحددة دون مواجهة العقبات البيروقراطية المعتادة. تأتي هذه المبادرة كترجمة حقيقية للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، وتعكس حرص الخرطوم على توفير مناخ داعم ومريح للمغتربين اليمنيين الساعين للاستقرار في الأراضي السودانية.
أكد الدكتور عبدالحق يعقوب، ملحق شؤون المغتربين في السفارة اليمنية بالسودان والقائم بأعمال القنصل، تقديره العميق لهذه الخطوة الإيجابية النوعية من الجانب السوداني. وأشاد يعقوب بالدور الفعال والمتميز الذي تؤديه وزارة الداخلية السودانية في تذليل العقبات أمام المواطنين اليمنيين، مؤكداً أن هذه المبادرة تجسد مستوى العلاقات الأخوية المتينة بين الشعبين الشقيقين.
تشمل التسهيلات الاستثنائية إعفاءات كاملة من تأشيرة الدخول للقادمين من اليمن، إضافة إلى إلغاء رسوم الإقامة وغرامات التأخير التي كانت تشكل عبئاً مالياً على المواطنين اليمنيين. هذه الإجراءات تمثل فرصة حقيقية لآلاف اليمنيين لتصحيح أوضاعهم القانونية والحصول على الاستقرار المنشود في بيئة آمنة ومستقرة. ومع ذلك، أوضحت المصادر الرسمية أن القرار يستثني فئات محددة مثل تأشيرات العمل والاستثمار، التي ستبقى خاضعة للإجراءات القانونية المعتادة وفق اللوائح المعمول بها، وذلك لضمان تنظيم سوق العمل السوداني ومنح الضمانات اللازمة للمستثمرين.
باشرت السفارة اليمنية في السودان دوراً محورياً وفعالاً في توجيه المواطنين اليمنيين للاستفادة القصوى من هذه التسهيلات الاستثنائية الهامة. أصدرت السفارة بياناً رسمياً تحث فيه بقوة المواطنين اليمنيين على ضرورة المبادرة الفورية بتصحيح أوضاعهم القانونية خلال الفترة الزمنية المحددة، مؤكدة أن هذه الخطوة الحاسمة ستضمن لهم ولأسرهم الاستقرار القانوني والمعيشي الدائم على الأراضي السودانية. كما شددت السفارة على أهمية استغلال هذه الفرصة الذهبية التي قد لا تتكرر في المستقبل القريب.
تشير التقييمات الأولية المتخصصة إلى أن هذه التسهيلات الاستثنائية ستسهم بشكل كبير ومباشر في تحسين الأوضاع المعيشية والقانونية لآلاف اليمنيين المقيمين في السودان أو الراغبين في الانتقال إليه. يرى مراقبون متخصصون في الشؤون العربية أن هذه الخطوة تمثل نموذجاً رائداً يحتذى به في مجال التعاون العربي-العربي، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات الأمنية والاقتصادية التي يواجهها اليمن، والتي دفعت بالعديد من مواطنيه للبحث عن ملاذات آمنة ومستقرة في الدول العربية المجاورة.
تمثل هذه المبادرة السودانية الطموحة نموذجاً إيجابياً ومتقدماً للتعاون البناء بين الدول العربية في مجال تنظيم أوضاع المهاجرين والمغتربين، وتعكس روح التضامن العربي الأصيل في مواجهة التحديات الإقليمية المشتركة. من المتوقع أن تنعكس هذه التسهيلات إيجاباً على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتفتح آفاقاً واسعة وجديدة للتعاون المثمر في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما يخدم مصالح الشعبين ويعزز من الروابط التاريخية العريقة بينهما.
