بعد انخفاض قيمة الريال اليمني بنسبة 75%، تتجه الأنظار لجولة دبلوماسية قد تنقذ 30 مليون يمني من كارثة اقتصادية، وسط الكشف عن تفاصيل خطة سرية يُقال إنها قد تعيد الريال إلى 300 ريال أمام الدولار في تفاصيل تُكشف لأول مرة وتثير موجة ترقب في الأوساط الاقتصادية.
"ما يشتريه اليمني اليوم بـ1000 ريال، كان يشتريه أجداده بـ250 ريال فقط"، عبارة تحمل في طياتها حقيقة مذهلة، فيما تشير المصادر إلى أن الخطة السرية قد تُحدث تحولًا جذريًا إذا ما كُشف عنها رسميًا خلال الأيام القادمة. الساعات القادمة قد تحدد مصير اقتصاد بلد كامل، والقرارات المصيرية عاجلة وحاسمة.
وفي سباق مع الزمن، يخوض رئيس الوزراء اليمني د. سالم صالح بن بريك هذه الجولة الخارجية لحشد دعم دولي للإصلاحات الاقتصادية، مستهدفاً إنقاذ بلاده من كارثة اقتصادية محققة. 80% من اليمنيين يعتمدون على المساعدات، وانخفاض 50% في الناتج المحلي يبرز الحاجة إلى مزيد من الجهود. الخبير الاقتصادي ماجد الداعري علق: "لقاءات مهمة ونتائج طيبة تعكس الجهود المبذولة." موجة تفاؤل حذر تجتاح الأوساط الاقتصادية اليمنية.
اليمن يعيش أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث منذ بداية الصراع عام 2014، نتيجة الصراع المسلح، انهيار المؤسسات، وتوقف الإنتاج النفطي. ما يحدث يوازي جهود إعادة الإعمار في ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية. توقعات الخبراء تشير إلى أن "نجاح الجولة مرهون بالإصلاح الداخلي واستعادة الموارد"، وهو ما يجعل الخطة السرية التي يُتداول عنها في الكواليس محورًا أساسيًا في أي نجاح قادم.
كل ريال يحصل عليه اليمن سينعكس على سعر الخبز والوقود والدواء. النتائج المتوقعة تشمل استقرار نسبي في الأسعار وعودة بعض الخدمات الأساسية، لكنه تحسن طفيف في الأوضاع المعيشية. الفرصة الذهبية للاستثمار قائمة، لكن مخاطر الانهيار التام ما زالت حاضرة في الأذهان. تفاؤل يسود القطاع الخاص، بينما يعيش المواطنون القلق والترقب، ويبقى المجتمع الدولي في حالة حذر.
جولة دبلوماسية مكثفة لإنقاذ اقتصاد منهار تأتي في لحظة حرجة مع وعود بدعم دولي. الأسابيع القادمة ستحمل في طياتها حجم الدعم المحقق وتأثيره على الواقع المتأزم. واجب على اليمنيين متابعة التطورات واستعداد لاستغلال الفرص المتاحة. السؤال الأهم: "هل ستنجح هذه الجولة في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، أم أن الوقت قد فات؟"
