في كشف صادم يهز أركان الدولة اليمنية، تكشف وثائق سرية مسربة عن نهب منظم لثروات اليمن المعدنية بقيمة 250 مليون دولار سنوياً، بينما يعاني المواطنون من انهيار الخدمات الأساسية. طن ونصف من الأحجار الكريمة يُسرق في عملية واحدة بوثائق رسمية، في جريمة تاريخية تُرتكب تحت أنظار الجميع. بينما تقرأ هذه الكلمات، شاحنة محملة بثروات اليمن تعبر الحدود نحو المجهول، والسؤال المرعب: هل سيبقى شيء للأجيال القادمة؟
في فيلا عادية بحي النصر في عدن، قرب مقر النيابة العامة، تُخزن جبال من الأحجار الكريمة المسروقة من أحشاء الأرض اليمنية. الفيلا تحولت إلى مقر قيادة لأكبر عملية نهب منظم لثروات البلاد، حيث يدير شخص غامض يُعرف بـ"م ع" شبكة إجرامية تضم تجاراً وقيادات قبلية وسياسية. "كل شيء بيد القبائل"، يقول أبو محمد المرفعي بمرارة، بينما يكشف صالح حسين، الوسيط السابق الشجاع: "التجار الصينيون يحولون الأموال بالدولار إلى حسابات في الصين، مما يحرم الدولة من العملات الصعبة". كل طن من الأحجار المهربة يساوي راتب 5000 موظف حكومي لشهر كامل، بينما المواطن العادي يعاني من نقص الخدمات وثرواته تُنهب أمام عينيه.
جذور هذه الكارثة تمتد إلى عام 2014، عندما بدأ النهب المنظم بعد انقلاب الحوثي واستمر 8 سنوات متواصلة في صمت مطبق. انهيار مؤسسات الدولة وسيطرة القبائل خلق بيئة مثالية للمجرمين، مثل ما حدث في نهب النفط العراقي بعد 2003 أو سرقة الذهب الليبي بعد 2011. من مناطق مثل شبوة وأبين ولحج، تنتشر عمليات الاستخراج البدائية عبر مساحات صحراوية وعرة يصعب مراقبتها. "اقتصاد موازي خطير يهدد أي جهود للتعافي"، يحذر الخبير الاقتصادي فارس النجار، بينما تشير التقديرات إلى أن الخسائر السنوية تتراوح بين 100-250 مليون دولار.
المأساة الحقيقية تكمن في أن كل دولار مسروق من المعادن كان يمكن أن يصل للمواطن كخدمة طبية أو مدرسة أو راتب. الـ250 مليون دولار المفقودة سنوياً تكفي لعلاج مليون مريض أو بناء 500 مدرسة، لكنها تتسرب عبر منافذ بلا رقابة نحو الأسواق الآسيوية. العائلات في مناطق التعدين تعيش في فقر مدقع بينما تُستخرج من تحت أقدامها ثروات تُقدر بالملايين. "شاهدت مدخرات 20 عاماً تتبخر أمام عيني"، يحكي محمد العامل من شبوة، الذي يعمل بأجر 2000 ريال يومياً بينما تُباع الأحجار التي يستخرجها بآلاف الدولارات. الغضب الشعبي يتصاعد، والصمت الحكومي المريب يزيد الشكوك حول تواطؤ مسؤولين مع شبكات الإجرام.
تقف اليمن اليوم أمام مفترق طرق: إما استرداد الثروات المسروقة ومحاكمة المتورطين لإعادة بناء البلاد، أو استمرار النهب المنظم حتى تفقد آخر حجر كريم في أراضيها. الوقت ينفد بسرعة الثروة المتسربة، والشعب ينتظر تحركاً حاسماً من حكومته لحماية ميراث الأجيال. السؤال الذي يؤرق كل يمني: كم من الوقت يحتاج اليمن ليفقد آخر قطرة من ذهبه الأسود وآخر حجر كريم من أحشاء أرضه؟
