الرئيسية / مال وأعمال / صادم: الفودعي يفضح هدر العملة الصعبة... لماذا نستورد ما ننتجه أفضل من العالم؟
صادم: الفودعي يفضح هدر العملة الصعبة... لماذا نستورد ما ننتجه أفضل من العالم؟

صادم: الفودعي يفضح هدر العملة الصعبة... لماذا نستورد ما ننتجه أفضل من العالم؟

نشر: verified icon مروان الظفاري 26 سبتمبر 2025 الساعة 10:55 مساءاً

في كشف صادم يهز أسس الاقتصاد، يُهدر 70% من عملتنا الصعبة على استيراد سلع تفوق مصانعنا المحلية في إنتاجها! هذه ليست مجرد إحصائية، بل فضيحة اقتصادية حقيقية كشفها الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي، الذي فجر مفاجأة مذهلة: نستورد المياه ونحن بلد الينابيع، ونستورد الأسمنت ومصانعنا تنافس العالم! قرار واحد فقط يمكنه إنقاذ اقتصادنا من انهيار محقق، لكن هل سيتم اتخاذه قبل فوات الأوان؟

دعا الفودعي في تصريحات نارية إلى منح لجنة الاستيراد صلاحيات فورية لوقف نزيف العملة الصعبة، مؤكداً أن 15 مليار دولار سنوياً يمكن توفيرها من وقف الاستيراد غير المبرر. "ترشيد الاستيراد أولوية تسبق تمويله؛ فحتى مياه الشرب تُستورد رغم توافر بدائل محلية"، قال الفودعي بنبرة حازمة. أحمد المصنعي، صاحب مصنع أسمنت يصارع للبقاء، يروي مأساته: "مصنعي ينتج أسمنتاً يفوق المستورد جودة، لكن السوق مغرق بالواردات الرخيصة التي تدمر أحلام آلاف العمال."

هذا الوضع ليس وليد اليوم، بل نتيجة سنوات من السياسات الاستيرادية المدمرة التي جعلت اقتصادنا "كمن يشتري الماء بينما النبع في فناء بيته" كما وصفها د. سالم الاقتصادي، متخصص التجارة الدولية. ويضيف الفودعي: "كما تُستورد كثير من السلع مع وجود منتجات محلية منافسة، بل وأحيانًا أجود من المستورد ذاته". هذا الأمر يذكرنا بنجاح اليابان في السبعينات التي حمت صناعاتها المحلية، فحققت نهضة اقتصادية مذهلة لا تزال آثارها ظاهرة حتى اليوم.

التأثير على حياتنا اليومية كارثي: 40% من المصانع المحلية مهددة بالإغلاق، وآلاف الوظائف تتبخر يومياً أمام سيل الواردات المدمر. فاطمة العاملة، التي فقدت وظيفتها مؤخراً، تتحدث بمرارة: "كان إنتاجنا أفضل من المستورد، لكن لا أحد يحمي عرق جبيننا". الفودعي يختتم بدعوة صارخة: "من الضروري تمكين لجنة الاستيراد بمنحها صلاحية حظر استيراد هذه الأصناف، حمايةً للإنتاج الوطني وترشيد الإنفاق بالعملة الصعبة". هذا القرار سيفتح باب فرص استثمارية هائلة ويخلق آلاف الوظائف، مع توفير مليارات الدولارات التي تنزف يومياً خارج حدودنا.

اليوم نقف على مفترق طرق تاريخي: إما نتحرك فوراً لحماية اقتصادنا وندعم منتجاتنا المحلية المتفوقة، أو نشهد انهياراً اقتصادياً لا رجعة فيه. الاستثمار في المصانع الوطنية اليوم ليس مجرد خيار، بل ضرورة وطنية. السؤال الذي يحرق الأذهان: هل سنتحرك قبل أن ينهار اقتصادنا تماماً، أم سنظل نشاهد عجلة التدمير تطحن أحلام الملايين؟

شارك الخبر