مليار دولار.. الرقم الذي سيغير حياة 30 مليون يمني - عنوان يشد الانتباه ويعبر عن توجه حاسم لمستقبل مشرق. للمرة الأولى منذ عقد، اليمن يشهد أكبر استثمار في الكهرباء على مدى تاريخه الحديث، حيث أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد تعهدت بتمويل مشاريع استراتيجية بقيمة مليار دولار لإنهاء كابوس الكهرباء المزمن في البلاد. التنفيذ يبدأ خلال أيام، حيث يعدّ خبرًا ثوريًا وتاريخيًا لهذا البلد الذي عانى سنوات طويلة من انقطاع الكهرباء المتكرر. وها هو الوعد بتفاصيل الخطة يعيد الأمل للملايين.

في المؤتمر الوطني الأول للطاقة الذي عُقد في عدن، أعلن رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك عن التزام الإمارات بتمويل مشاريع التحول الكهربائي بمليار دولار، مستهدفين عام 2026 ليكون العام الذهبي للكهرباء. هذا التمويل يُعتبر نقلة نوعية تهدف إلى معالجة الجذور العميقة لأزمة الطاقة. "حدث تاريخي" - هكذا وصفها رئيس الوزراء في تصريحاته، مضيفاً أن هذه الخطط الشاملة ستُنهي معاناة الملايين من اليمنيين. ومع بدء تنفيذ المشاريع خلال الأسبوع المقبل، تتطلع الحكومة لتنتهي عملية البناء خلال فترة تتراوح بين 12 إلى 24 شهرًا، حيث تهدُف إلى استقرار دائم في قطاع الكهرباء.

اليمن، الذي يعاني من أزمة طاقة مزمنة منذ سنوات طويلة، قد تعرضت بنيته التحتية للكهرباء للتدهور بسبب الحرب والانقطاعات المتكررة التي أثرت على كل جوانب الحياة. الدعم الإماراتي المستمر يفتح المجال أمام نهضة حقيقية في قطاع الطاقة، بتطبيق حلول مستدامة تُنهي المعاناة. وقد شبه الكثيرون هذا الجهد بمشروع مارشال لإعادة إعمار أوروبا. الخبراء يتوقعون أن يشهد القطاع تحولاً جذرياً يضع اليمن في مسار التنمية الاقتصادية.

مع تحسن توفير الكهرباء، سيكون للتأثيرات الإيجابية انعكاس مباشر على الحياة اليومية، من كهرباء مستقرة في البيوت والمستشفيات والمدارس، إلى انتعاش اقتصادي ملموس. ومع ذلك، تبقى هناك فرص ذهبية للاستثمارات التقنية وتطوير المهارات المحلية. ردود الفعل المرحبة على المستويين الشعبي والدولي تبعث برسالة واضحة: هناك تفاؤل حقيقي بمستقبل مشرق.

بإيجاز، فإن هذا المشروع الذي يربط شراكة إماراتية مع اليمن، يشكل تحولاً تاريخياً في مسار البلاد. وإذ نتحضر للمرحلة القادمة، يستمر الأمل في رؤية اليمن بوجه جديد مضيء في عام 2026. يبقى السؤال: “هل نحن على موعد مع فجر جديد من التنمية؟”