في تطور صاعق هز الأوساط السياسية والاقتصادية، أعلنت الإمارات عن استثمار تاريخي بقيمة مليار دولار لإنقاذ قطاع الكهرباء في اليمن - رقم كان حلماً بعيد المنال لـ30 مليون يمني عاشوا في الظلام لعقد كامل. للمرة الأولى منذ 10 سنوات من المعاناة، قد ينام الأطفال اليمنيون دون صوت المولدات المزعج، في خطوة قد تغير وجه الشرق الأوسط إلى الأبد.
وقع الإعلان الثوري في عدن، العاصمة المؤقتة، خلال أكبر مؤتمر للطاقة في تاريخ اليمن الحديث، حيث كشف السفير الإماراتي محمد حمد الزعابي عن حزمة مشاريع استراتيجية تشمل محطات الطاقة الشمسية عبر المحافظات اليمنية. "هذا الدعم سيغير وجه اليمن إلى الأبد"، قال رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك وهو يكافح دموع الفرح. المبلغ الضخم يعادل راتب 83 ألف موظف يمني لـ12 عاماً متتالية، وموجة من الفرح اجتاحت الشارع اليمني عند سماع النبأ.
هذا الاستثمار الجبار يأتي لإنهاء كابوس دام عقداً كاملاً، حيث حول انقطاع الكهرباء المستمر اليمن إلى أحد أفقر دول العالم في استهلاك الطاقة. منذ تدمير شبكات الكهرباء ونقص الوقود وانهيار الاقتصاد المحلي، لم يشهد اليمن استثماراً ضخماً في الطاقة منذ 15 عاماً. الخبراء يؤكدون أن هذا المشروع العملاق قد يحول اليمن من مستورد للطاقة إلى مُصدّر خلال عقد واحد - تحول يشبه معجزة اقتصادية حقيقية.
التأثير المتوقع على الحياة اليومية مذهل: إنهاء معاناة ربات البيوت مع حفظ الطعام، وعودة الحياة للمصانع الصغيرة التي أُجبرت على الإغلاق. أحمد المقطري، 42 عاماً وأب لخمسة أطفال، يروي بصوت مرتجف: "أُجبرت على إغلاق محلي بسبب انقطاع الكهرباء، وأطفالي يدرسون على ضوء الشموع منذ سنوات." المشروع سيوفر فرص عمل لـ50 ألف شاب يمني وقد ينخفض سعر الكهرباء بـ60%، بينما ترحب الأوساط العربية والدولية بهذا التطور التاريخي.
مليار دولار للطاقة المتجددة، 30 مليون مستفيد، ومستقبل مضيء ينتظر اليمن المنكوب. خبراء الطاقة يتوقعون أن يصبح اليمن 2030 مُصدراً للطاقة النظيفة لدول المنطقة، لكن السؤال الحاسم يبقى: هل سنشهد فعلاً نهاية حقبة الظلام في اليمن، أم أن التحديات السياسية ستقف حجر عثرة أمام هذا الحلم التاريخي؟
