38% من اقتصاد دولة بأكملها معلق بخيط رفيع قد ينقطع في أي لحظة. اليمن أصبح ثالث أكثر دول العالم اعتماداً على أموال مغتربيها، متفوقاً على عائدات النفط. ملايين الأسر على بعد قرار واحد من المجاعة. هذا التقرير يفصّل كيف تهدد العقوبات والانقسام الاقتصادي بقطع شريان الحياة الأخير لملايين اليمنيين ويلقي نظرة عن قرب على مستقبلهم المظلم إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة.

العقوبات الأمريكية والانقسام الاقتصادي يهددان بالفعل بقطع آخر مصدر دخل للشعب اليمني، وهو التحويلات المالية التي وصلت إلى 7.4 مليار دولار سنوياً، ما يمثل 38% من الناتج المحلي الإجمالي. اليمن بات ثالث دولة عالمياً في الاعتماد على التحويلات. وكشفت دراسة "ائتلاف النقد في اليمن" أن الصدمات الاقتصادية كان يمكن أن تكون أشد قسوة لولا التدفق النقدي المستمر الذي حافظ على استقرار سعر صرف الريال ومكّن البلاد من تمويل الواردات الغذائية الحيوية.

منذ انهيار عائدات النفط في 2015، أصبحت التحويلات من المغتربين ملاذ اليمنيين الوحيد. الحرب الأهلية، العقوبات الدولية، والتباطؤ الاقتصادي العالمي كلها عوامل أدت إلى اعتماد اليمنيين على هذا المصدر. في السابق، كان النفط هو المورد الأساسي، ولكن الأوضاع تغيرت تماماً. الخبراء يحذرون من انهيار كامل إذا انقطعت التحويلات، كما حصل قبل الحرب حين كان النفط المورد الرئيسي.

التأثير على الحياة اليومية في اليمن أصبح واضحاً، حيث 66% من الأسر لا تستطيع تلبية الحد الأدنى من الغذاء اليومي. نتائج هذا الوضع تشير إلى تفاقم المجاعة، انهيار العملة وتوقف الواردات. من الضروري إيجاد بدائل عاجلة، وإلا قد تواجه اليمن كارثة إنسانية غير مسبوقة. قلق المغتربين ويأس الأسر المستفيدة بلغ مداه، بينما يوجه الخبراء تحذيراتهم المستمرة.

تلخيصاً، التحويلات هي شريان الحياة الوحيد المتبقي للشعب اليمني. إما إيجاد حلول عاجلة أو مواجهة كارثة إنسانية غير مسبوقة. «هل سيقف العالم مكتوف الأيدي بينما ينقطع آخر حبل نجاة لملايين البشر؟» من هنا تنبع ضرورة التدخل الدولي العاجل لحماية هذا المصدر الحيوي.