في مشهد صادم يعكس تراجع الخدمات الحكومية، وصلت تكلفة الحصول على جواز سفر في عدن إلى 250 ريال سعودي - مبلغ يعادل راتب موظف حكومي ليوم كامل! منذ أسابيع طويلة، تحول الحصول على هذه الوثيقة الأساسية إلى مهمة مستحيلة تدفع المواطنين للسوق السوداء، بينما تنعدم دفاتر الجوازات تماماً من المكاتب الرسمية دون أي بادرة حل في الأفق.
أحمد المقطري، تاجر في الثلاثينات، يحكي لنا قصة معاناته: "فوّتت فرصة عمل مهمة في السعودية لأنني لم أتمكن من استخراج جواز سفر لشهرين كاملين". وسط طوابير طويلة تحت الشمس الحارقة، يقف مئات المواطنين يومياً أمام مكاتب الجوازات، حاملين أوراقهم المتآكلة من كثرة التداول، والإحباط بادٍ على وجوههم. الـ250 ريال سعودي التي يطلبها الوسطاء تكفي لشراء طعام أسرة من خمسة أفراد لأسبوع كامل، لكن الحاجة الماسة للسفر تجبر الكثيرين على دفع هذا المبلغ الخيالي.
الأزمة ليست وليدة اليوم، بل هي امتداد لسلسلة من التحديات التي تواجه الخدمات الحكومية اليمنية منذ بداية الصراع عام 2015. نقص التمويل الحكومي، وصعوبات استيراد المواد الخام، وضعف سلسلة التوريد - كلها عوامل تضافرت لخلق هذه الكارثة الإدارية. د. محمد الحبيشي، خبير في الإدارة العامة، يؤكد أن "الأزمة تعكس ضعف التخطيط الحكومي وغياب الحلول الاستباقية". مثل أزمة الوقود في السبعينات، تتكرر المعاناة مع خدمة أساسية أخرى، لكن هذه المرة مع وثائق السفر التي تحمل أحلام آلاف اليمنيين.
المعاناة لا تقتصر على التكلفة المالية فحسب، بل تمتد لتشمل تعطيل خطط عائلات بأكملها. فاطمة عبدالله، موظفة استطاعت أخيراً الحصول على جواز بعد انتظار شهرين، تقول: "كدت أفقد وظيفتي في الخارج بسبب التأخير". سالم باصرة، الذي أمضى ستة أيام متتالية أمام مكتب الجوازات، يصف الوضع بأنه "أصبح مثل البحث عن إبرة في كومة قش". التجار يؤجلون صفقاتهم، والمرضى يؤخرون علاجهم في الخارج، والطلاب يفوتون فرص الدراسة - كل ذلك بسبب غياب دفتر جوازات بسيط.
مع استمرار الأزمة دون حلول واضحة، يواجه آلاف اليمنيين خياراً صعباً: إما دفع مبالغ خيالية في السوق السوداء، أو تأجيل أحلامهم إلى أجل غير مسمى. الخبراء يحذرون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى هجرة مزيد من الكفاءات وتراجع النشاط التجاري. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستبقى وثيقة السفر حلماً بعيد المنال لليمنيين، أم ستجد السلطات حلولاً عاجلة لإنهاء هذه المعاناة؟
