في تطور عاجل قد يغير مصير ملايين اليمنيين، فقدت العملة اليمنية أكثر من 80% من قيمتها خلال 9 سنوات من الحرب المدمرة، بينما يعلن البنك المركزي في عدن اليوم عن حزمة إجراءات طارئة قد تنقذ العملة الوطنية من الانهيار التام. هذه القرارات الصاعقة، التي ستطبق خلال أيام معدودة، تأتي بعد اجتماع استثنائي عقده مجلس الإدارة برئاسة المحافظ أحمد غالب لمواجهة أزمة شح السيولة الخانقة.
في قلب العاصمة المؤقتة عدن، حيث تتجمع طوابير طويلة من المواطنين أمام البنوك بحثاً عن العملة المحلية، أقر البنك المركزي حزمة تدابير جذرية لمعالجة الوضع المالي المتدهور. أم محمد، ربة منزل من عدن، تروي معاناتها: "أنتظر منذ أسبوعين لسحب راتب زوجي من البنك بسبب عدم توفر العملة المحلية، الوضع لا يطاق." هذه الإجراءات الجديدة تستهدف إعادة الدورة النقدية إلى الجهاز المصرفي دون المساس بالسياسات الصارمة للحد من التوسع غير المنضبط في العرض النقدي.
تشبه الأزمة الحالية أزمة الكساد الكبير في 1929، عندما توقفت البنوك عن صرف الأموال، والوضع اليوم كطابور الخبز في زمن الحرب - الجميع ينتظر دوره للحصول على حاجته الأساسية. د. فؤاد النقيب، الخبير الاقتصادي، يعلق: "هذه الإجراءات خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها تحتاج لتطبيق صارم ومتابعة دقيقة." المخطط الجديد يشمل إعادة هيكلة الشبكة الموحدة للتحويلات المالية وإغلاق الشبكات غير المرخصة التي تشكل أكثر من 60% من عمليات التحويل وترتبط بأنشطة مضاربة وأعمال غير قانونية.
خالد التاجر، صاحب محل صرافة في عدن، يصف المشهد اليومي: "أرى يومياً وجوه المواطنين المتعبة وهم يبحثون عن العملة المحلية، الطوابير تمتد لمئات الأمتار أمام البنوك." هذه الإجراءات الطارئة، المدعومة بتمويل من البنك الدولي وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تهدف لتسهيل المعاملات اليومية وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية. النتائج المتوقعة تشمل تحسناً تدريجياً في توفر العملة المحلية واستقراراً نسبياً في أسعار الصرف، بينما تحذر اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد من التعامل مع الشبكات غير المرخصة.
تلخص هذه الإجراءات الجديدة محاولة يائسة لإنقاذ النظام المالي اليمني من الانهيار، من خلال معالجة أزمة السيولة وضبط السوق المالية بحزم. التحسن التدريجي المتوقع في النظام المصرفي يتطلب تعاون المواطنين مع البنوك الرسمية وتجنب التعامل غير القانوني. لكن السؤال الذي يلح على الجميع: هل ستنجح هذه الإجراءات في إنهاء معاناة اليمنيين مع أزمة السيولة، أم أنها مجرد حلول مؤقتة في بحر من التحديات المتلاطمة؟
