في تطور صادم يهز الاقتصاد اليمني حتى النخاع، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي فارقاً مدمراً بنسبة 200% بين عدن وصنعاء خلال نفس اليوم! ففي الوقت الذي يُباع فيه الدولار بـ1633 ريالاً في عدن، لا يتجاوز سعره 540 ريالاً في صنعاء - فجوة اقتصادية تعكس انقساماً كارثياً يضع 20 مليون مواطن يمني تحت رحمة أزمة نقدية لم يشهد لها التاريخ مثيلاً.
هذا التباين الجنوني يعني أن المواطن الذي يسافر من صنعاء إلى عدن بألف دولار في جيبه، يفقد 67% من قيمة أمواله بمجرد وصوله! أم محمد، موظفة حكومية في صنعاء، تروي مأساتها بصوت مختنق: "راتبي بالكامل لا يكفي لشراء علبة دواء واحدة لابنها المريض، لأنها تُباع بالدولار بسعر عدن". د. علي الحبيشي، الخبير الاقتصادي اليمني، يصف الوضع بقوله: "هذا ليس اقتصاداً، هذه فوضى عارمة تدمر النسيج الاقتصادي لبلد بأكمله".
الجذور العميقة لهذه الكارثة تعود إلى انقسام النظام المصرفي اليمني منذ 2014، حين سيطرت جماعة الحوثي على صنعاء والبنك المركزي، بينما أقامت الحكومة الشرعية نظاماً مصرفياً منافساً في عدن. هذا الصراع خلق واقعاً اقتصادياً يشبه انقسام ألمانيا الشرقية والغربية أثناء الحرب الباردة، لكن بوتيرة أسرع وتأثير أقسى. الخبراء يحذرون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى انهيار كامل للريال اليمني خلال الأشهر القادمة، مما يدفع البلاد نحو الاعتماد الكلي على العملات الأجنبية.
تداعيات هذه الفوضى النقدية تضرب كل جوانب الحياة اليومية للمواطنين. سالم المسافر، الذي اضطر للانتقال من صنعاء لعدن لإجراء عملية جراحية، يقول بمرارة: "دفعت ثلاثة أضعاف تكلفة العملية بسبب فارق أسعار الصرف، كأنني أعيش في دولتين مختلفتين". العائلات التي تعتمد على تحويلات أقاربها في الخليج تواجه خياراً مؤلماً: إما فقدان ثلثي قيمة الأموال عند التحويل، أو البقاء دون مساعدة مالية. هذا الوضع دفع آلاف الأسر للهجرة الداخلية، تاركين منازلهم بحثاً عن فرص اقتصادية أفضل في المناطق ذات العملة الأقوى.
بينما يتصارع السياسيون على السلطة، يدفع الشعب اليمني ثمناً باهظاً لانقسام لم يختره. الحل يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لتوحيد النظام النقدي وإنهاء هذه المهزلة الاقتصادية التي تحول يوماً بعد يوم دولة واحدة إلى اقتصادين متحاربين. السؤال المصيري الذي يطرح نفسه الآن: هل سيشهد العالم أول دولة في التاريخ تنقسم رسمياً إلى عملتين منفصلتين، أم أن الحكمة ستنتصر قبل فوات الأوان؟
