فارق 300%: الدولار في عدن يكلف 3 أضعاف سعره في صنعاء - أكبر فجوة عملة في العالم! مثل ألمانيا الشرقية والغربية، فإن اليمن يشهد تدهوراً اقتصادياً طاحناً يقسو على قاطنيه.

تخيل أنك تدفع 1098 ريال يمني إضافياً للحصول على دولار أمريكي واحد فقط بين مدينتي عدن وصنعاء، هذا الرقم يعادل راتب شهر كامل لموظف حكومي، ويمثل انهياراً كاملاً للاقتصاد أكثر منه مجرد أزمة عملة. يقول "د. عبدالله الحميري، خبير اقتصادي يمني": 'هذه الفجوة تدمر الاقتصاد اليمني أكثر من القصف'.

في خلفية الحدث، يعود الانقسام الحالي في البنك المركزي اليمني إلى عام 2016، بعد أن تسببت الحرب الأهلية في خلق سياسات نقدية متباينة واستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي. الخبراء يحذرون من انهيار كامل متوقع خلال الأشهر القادمة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، مما يعيد للأذهان أزمات لبنان 2019 وفنزويلا 2018 لكن بحجم أكبر.

على الصعيد الشخصي، يضطر المواطنون مثل "أم محمد"، موظفة حكومية من تعز، لتحويل راتبها من عدن لإعالة أطفالها في صنعاء، وهو ما أدى إلى خسارة 70% من قيمة راتبها بسبب هذا الفارق المدمر. الأسواق تغيب عنها السلع الأساسية، ما يضطر الأسر لابتكار وسائل غير تقليدية للحصول على ما يلزمهم. موجات النزوح بحثاً عن فرص اقتصادية أفضل بدأت، بينما يرى البعض فرصاً في المضاربة.

إذا لم يتمكن اليمن من تحقيق استقرار اقتصادي وتوحيد عملاته الثلاث، فإن المجاعة والفقر سيغزون كل بيت. السؤال المطروح: كم من الوقت يمكن لاقتصاد أن يصمد عندما تصبح عملته الواحدة ثلاث عملات مختلفة؟ إنه الوقت المناسب لليمنيين لحماية مدخراتهم والتحول إلى العملات المستقرة لضمان مستقبل أفضل.