7 سنوات فقط... هذا كل ما استغرقته الحكومة المغربية لتقرر تدمير استقلالية الصحافة! في وقت تحارب فيه الشعوب العربية من أجل الحرية، تحاول الحكومة المغربية إعادة الصحافة إلى عصر الوصاية. الساعات تدق... ومستقبل حرية الصحافة في المغرب على المحك! معركة مصيرية تهدد وجودية الصحافة في البلاد.
نقابات وهيئات الصحافة المغربية تتوحد في مواجهة غير مسبوقة ضد مشروع قانون حكومي يهدد استقلالية المجلس الوطني للصحافة. منذ إنشاء المجلس الوطني للصحافة في 2018، شكل قاعدة للاستقلالية والتمثيلية الديمقراطية. لكن الآن، محاولة تعديل القانون 26.25 مقابل القانون الأصلي 36.21 تثير موجة من الغضب والاستياء. "يمثل تراجعاً خطيراً عن المكتسبات الديمقراطية" حسبما صرحت النقابة الوطنية للصحافة. صدمة تغلف أوساط الصحفيين وقاعات التحرير، في ظل تضامن مهني يكسو الساحة.
منذ عام 2018، شهدت الصحافة المغربية نهضة في الاستقلالية بفضل المجلس الوطني المنتخب ديمقراطياً. لكن الرغبات الحكومية في السيطرة، مصحوبة بضغوط اقتصادية على القطاع الإعلامي والتحديات الرقمية، تضع الأمور في موقف صعب. تعود الذاكرة لعقود مظلمة حينما كانت الصحافة تحت وصاية مباشرة. ينذر الخبراء بتراجع خطير في مؤشرات الحرية إن مضى هذا القانون قدماً.
على الصعيد اليومي، المواطن المغربي مهدد بفقدان مصادر إعلامية مستقلة وموثوقة. الرقابة الذاتية قد تتزايد، وجودة المحتوى الإعلامي متوقعة التراجع، مع احتمال هجرة الكوادر الإعلامية للخارج. رغم أن التضامن المهني يمثل فرصة، إلا أن خطر اندثار استقلالية الإعلام يبدو واقعياً. النقابات ترفع راية الرفض، الحكومة تبرر، والمجتمع المدني يقلق ويراقب.
المعركة بين استقلالية الصحافة والوصاية الحكومية تمثل مصير مجهول لحرية الإعلام في المغرب. السيناريوهات مفتوحة، لكن المؤشرات تنذر بتراجع خطير. على المجتمع المدني دعم النقابات، والمجتمع الدولي متابعة التطورات. هل سيصمد آخر معاقل الاستقلالية الإعلامية أمام زحف الوصاية الحكومية؟
