مع انتعاش الريال اليمني، كشف الصحفي فتحي بن لزرق عن فضيحة حصرية تهز الوسط الاقتصادي اليمني وتفاجئ الجميع، حيث أصبح مجموعة من كبار مسؤولي الدولة يتحولون تدريجيًا إلى رجال أعمال مهيمنين على البنوك وشركات متعددة في قطاعات متنوعة تشمل الصرافة والمطاعم والمدارس الخاصة، بالإضافة إلى الأدوية والمستشفيات والفنادق والوكالات التجارية، التي شهدت نموًا بارزًا منذ عام 2015. هذه التطورات الاقتصادية تُعد أمرًا لا يخطر على عقل ويثير دهشة المراقبين والمواطنين على حد سواء.
ويوضح بن لزرق أن المواطن اليمني يلاحظ يوميًا توسع مصالح هؤلاء المسؤولين في الاقتصاد، مما يعقد مسألة محاسبتهم أو ممارسة أي ضغط حقيقي عليهم، إذ يتكرر السؤال البسيط: من يحاسب من، إذا كان المسؤول هو نفسه المالك؟
تتجلى هذه الظاهرة في تداخل المسؤوليات العامة مع الملكيات الخاصة، حيث أصبحت القرارات محصورة ضمن دائرة يحمي فيها المسؤولون مصالحهم. ويشير بن لزرق إلى صعوبة أي مساءلة، نظرًا لأن المسؤولين عن اتخاذ الإجراءات هم أنفسهم أصحاب المصالح الخاصة.
يضيف بن لزرق أن المطالبات الشعبية بالإجراءات ضد المؤسسات المخالفة غالبًا ما تتعطل لأن الجهات المعنية لا تجد مصلحة في إغلاق مشاريع تعود إليهم أو ترتبط بهم. ويصف الوضع بأنه خلل جوهري يهدد بنية الدولة، إذ وصل الفساد إلى مستويات قيادية عليا، ما يجعل المواطن يواجه تحديًا كبيرًا في العثور على جهة داعمة لحل قضاياه.
