535 ريال يمني لدولار واحد - رقماً يحكي قصة انهيار اقتصاد بأكمله في صنعاء، حيث راتب الموظف الحكومي لشهر كامل لا يكفي لشراء ما كان يشتريه بأجر يوم واحد قبل الحرب. كل دقيقة تأخير في اتخاذ قرارات حماية المدخرات تعني خسارة أكبر. اليأس والترقب يمثلان عنوان المرحلة الحالية.
البنك المركزي بصنعاء يضع أسعاراً جديدة، حيث بلغ سعر بيع الدولار 540 ريال يمني، مما يعكس الواقع المرير للعملة اليمنية في ظل الانقسام السياسي. تراجعت قيمة العملة اليمنية بأكثر من 80%، في حين وصل التضخم إلى 35% سنوياً. "البنك المركزي بصنعاء: 'هذه الأسعار تعكس الواقع الاقتصادي الحالي'"، "خبير اقتصادي: 'الانقسام النقدي يدمر ما تبقى من الاقتصاد اليمني'".
- 540 ريال يمني سعر بيع الدولار
- أكثر من 80% تراجع في قيمة العملة
- 35% معدل التضخم السنوي
منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء، انقسم النظام المصرفي إلى جزأين منفصلين تماماً. عوامل مثل الحرب والحصار ونقص النقد الأجنبي تواصل تدهور الوضع الاقتصادي. هذه الحالة تذكّرنا بــ انقسام العملة في العراق بعد 2003، وتجربة فنزويلا مع تعدد أسعار الصرف. معظم الخبراء يرون أن الحل يتطلب تسوية سياسية شاملة.
المواطن البسيط اليوم يحتاج حقيبة نقود لشراء احتياجاته الأساسية اليومية. مزيد من التضخم في الأفق، والأزمة الإنسانية تتفاقم. يُحذَر من انهيار كامل للعملة، مع وجود فرص قليلة للمضاربين المحترفين. ردود الأفعال تتباين بين يأس المواطنين، واستغلال المضاربين، وصمت المجتمع الدولي.
العملة اليمنية تنهار والشعب يدفع الثمن الباهظ، بينما يبدو المستقبل غامضاً بدون حلول سياسية. على المجتمع الدولي التدخل لوقف هذا النزيف الاقتصادي. إلى متى سيحتمل الشعب اليمني هذا النهب المنظم لمقدراته؟ وهل ستصبح العملة اليمنية مجرد ذكرى من الماضي؟
