205% - هذا هو الفارق الصادم في سعر الدولار الأمريكي بين مدينتين يمنيتين تفصل بينهما 350 كيلومتراً فقط! بينما تقرأ هذه السطور، آلاف اليمنيين يفقدون نصف قيمة أموالهم بمجرد عبور الحدود الداخلية. الحقيقة المذهلة: اليوم، الدولار الواحد في عدن يساوي راتب موظف لثلاثة أيام في صنعاء. هذا هو واقع انقسام الاقتصاد اليمني، في ظل فجوة جنونية بأسواق الصرف. دعونا نستعرض التفاصيل الكاملة والحقائق المؤلمة.
الفجوة الهائلة بأسعار صرف العملات بين عدن وصنعاء تهدد النسيج الاقتصادي للبلد بشكل غير مسبوق. في عدن، يُباع الدولار بـ1632 ريال، بينما في صنعاء لا يتعدى سعره 535 ريال، بفارق صادم يصل إلى 1097 ريال. الخبير الاقتصادي د. محمد الحبيشي يصف الوضع بأنه "مؤشر خطير على انهيار الوحدة الاقتصادية". وفي ظل هذه الفوضى، تعجز العائلات عن شراء الأدوية، بينما يُجبر الطلاب على ترك جامعاتهم، وتغلق المحلات التجارية أبوابها تكبدًا للخسائر.
خلفية الحدث تعود إلى انقسام اقتصاد البلاد نتيجة لوجود بنكين مركزيين وسياستين نقديتين مختلفتين. الحرب المستمرة والحصار الاقتصادي وتوقف صادرات النفط أسهمت في تفاقم الأزمة. ومع تذكيرنا بانهيار العملة اللبنانية في عام 2019 وأزمة فنزويلا الاقتصادية، يحذر المحللون: "قد نشهد انقساماً اقتصادياً دائماً إذا لم يتم التدخل السريع".
على المستوى الفردي، الأسرة اليمنية المكونة من خمسة أفراد تجد نفسها مضطرة لتخصيص راتب شهرين لشراء علبة دواء من عدن. يتوقع الخبراء موجة هجرة داخلية، وظهور تجارة تهريب العملة، ونمو اقتصاد أسود. ورغم الفرص المتاحة للتجار الأذكياء، إلا أن خطر الانهيار الكامل يظل قائماً، وسط غضب المواطنين وقلق المغتربين واستغلال التجار وصمت الحكومات.
تلخيصاً، تعكس الفجوة في سعر العملة انقساماً اقتصادياً خطيراً يهدد وحدة اليمن. تدخل عاجل لتوحيد السياسة النقدية قد يكون الحل الوحيد لتفادي انقسام اقتصادي دائم. وعلى المجتمع الدولي أن يتدخل بسرعة، بينما يبقى السؤال: كم من الوقت يستطيع الشعب اليمني الصمود أمام انهيار عملته؟ اليمن يجيب بصمود مرير.
