أعلنت وزارة المالية المصرية عن الجدول الزمني الكامل لصرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة حتى نهاية العام الجاري، مع تأكيد استمرار تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور البالغ 7000 جنيه شهرياً والزيادات الإضافية التي قد تصل إلى 1600 جنيه شهرياً للدرجات الوظيفية المختلفة.
وحددت الوزارة موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 ليكون يوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر، بينما ستبدأ مرتبات أكتوبر في الصرف من يوم 23 أكتوبر، فيما تم تحديد 24 نوفمبر لبداية صرف مرتبات الشهر ذاته، و24 ديسمبر لصرف مرتبات الشهر الأخير من العام.
وتضمن البيان الرسمي جدولاً تفصيلياً لمواعيد صرف المتأخرات والمستحقات، حيث خُصصت أيام 7 و8 و12 أكتوبر لصرف متأخرات الشهر ذاته، بينما ستُصرف متأخرات نوفمبر في أيام 6 و9 و10 من الشهر نفسه، وتنتهي السنة بصرف متأخرات ديسمبر في أيام 8 و9 و10 من الشهر الأخير.
وأكدت وزارة المالية استمرار تطبيق تطبيق زيادة جديدة في الأجور التي بدأ العمل بها منذ يوليو الماضي، والتي شملت رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7000 جنيه شهرياً، مع زيادات إضافية تراوحت بين 1100 و1600 جنيه شهرياً حسب الدرجة الوظيفية.
كما تضمنت الزيادات منح علاوة دورية بنسبة 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين به، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً لكل فئة. إضافة إلى ذلك، يحصل جميع العاملين على حافز إضافي مقطوع يتراوح بين 600 و700 جنيه شهرياً كدعم مالي إضافي لتحسين أوضاعهم المعيشية.
وخصصت الحكومة في موازنة العام المالي الجديد مبلغاً ضخماً يصل إلى 679.1 مليار جنيه لبند الأجور والمرتبات، بمعدل نمو سنوي بلغ 18.1%، مما يعكس اهتمام الدولة بتحسين أحوال العاملين وزيادة قدرتهم الشرائية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأتاحت الوزارة عدة قنوات لصرف المرتبات تشمل ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، وفروع البنوك الحكومية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إضافة إلى مكاتب البريد وشركات الدفع الإلكتروني، وذلك بهدف تسهيل عملية الحصول على المستحقات وتجنب التكدس والازدحام.
ويهدف الإعلان المسبق عن مواعيد الصرف إلى تمكين العاملين من التخطيط المالي المسبق لالتزاماتهم، خاصة مع اقتراب موسم المدارس ونهاية العام الذي يشهد زيادة في المصروفات الأسرية، كما يساعد هذا التنظيم في توزيع الضغط على منافذ الصرف المختلفة وضمان انسيابية العملية.
وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية شاملة لتطوير منظومة الأجور والمرتبات في مصر، التي تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الطبقة الوسطى، مع تخصيص اعتمادات إضافية لتعيينات جديدة في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
