أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية قراراً استثنائياً يقضي بإعفاء ست فئات محددة من المقيمين من رسوم تجديد الإقامة بالكامل، في خطوة تعكس توجه المملكة لتعزيز بيئة جاذبة للكفاءات والاستثمارات العالمية ضمن رؤية 2030.
يأتي هذا القرار الرسمي ليشمل فئات متنوعة من المقيمين الذين يساهمون في دعم القطاعات الحيوية بالمملكة، حيث حددت المديرية العامة للجوازات السعودية معايير دقيقة للاستفادة من هذا الإعفاء الاستثنائي.
تضم الفئات المشمولة بالإعفاء المساهمين في دعم الأمن الوطني الذين يقدمون دعماً استثنائياً لأجهزة الأمن السعودي، إلى جانب الشخصيات الدبلوماسية وحاملي الوثائق الدبلوماسية الذين يساهمون في تعزيز العلاقات الدولية للمملكة.
كما يستفيد من هذا القرار ذوو القربى من المواطنين السعوديين، والزوجات غير السعوديات المتزوجات من مواطنين سعوديين، مما يعزز الاستقرار الأسري ويحافظ على تماسك الكيان العائلي داخل المجتمع السعودي.
وتشمل الفئات المعفاة أيضاً العاملين في القطاعات الإستراتيجية، بما في ذلك العمالة المنزلية والمتدربين في المؤسسات العسكرية والحكومية، بالإضافة إلى الكفاءات المهنية المتخصصة في مجالات مطلوبة مثل السائقين والعاملين في القطاع الزراعي.
وضعت الجوازات السعودية شروطاً إلزامية للاستفادة من الإعفاء، تتضمن الالتزام التام بالأنظمة وعدم وجود سجلات هروب أو تغيب عن العمل، مع ضرورة حُسن السيرة والسلوك وامتلاك تأمين طبي ساري المفعول يغطي كافة النفقات الصحية.
كما يشترط القرار التواجد الفعلي والمستمر داخل أراضي المملكة، وامتلاك جواز سفر ساري المفعول، بالإضافة إلى سداد جميع المخالفات المرورية المسجلة قبل إتمام إجراءات منح الإعفاء.
وأكدت المديرية أن فئة المرافقين لا تدخل ضمن برنامج الإعفاء، حيث يخضعون لنظام الزيارة العائلية الذي يتحمل أصحابه رسومه المقررة والبالغة 2000 ريال سعودي، بينما تبلغ رسوم تجديد إقامة العمالة المنزلية 600 ريال سعودي في الحالات العادية.
يعكس هذا القرار الاستثنائي حرص المملكة على تحسين تجربة المقيمين المساهمين في التنمية الوطنية، ويأتي في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه وزارة الداخلية لتسهيل الخدمات الحكومية من خلال منصة أبشر الإلكترونية.
تمثل هذه المبادرة نقلة نوعية في سياسة التعامل مع الوافدين، وتؤكد توجه المملكة نحو جذب المواهب والكفاءات الدولية التي تساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة، مع الحفاظ على التنظيم والإجراءات النظامية التي تضمن حقوق جميع الأطراف.
وتنصح الجوازات السعودية المقيمين بمتابعة التحديثات الرسمية عبر منصات وزارة الداخلية الإلكترونية، والتحقق من استيفاء جميع المتطلبات قبل بدء إجراءات التجديد لضمان الاستفادة من مزايا البرنامج الجديد.