تواجه نحو 80 شركة صرافة في اليمن أزمة وجودية حقيقية، بعد أن وجدت نفسها محاصرة بين قوى متصارعة تخوض معركة خفية للسيطرة على القرار المالي في البلاد. هذا الصراع، الذي يجري بعيداً عن الأضواء، يضع القطاع المصرفي الخاص في مرمى نيران متقاطعة بين البنك المركزي اليمني من جهة، وجهات متنفذة تحاول إعاقة جهود الإصلاح الاقتصادي من جهة أخرى.

يكشف هذا الصراع المستتر عن تعقيدات أعمق من مجرد تذبذب أسعار الصرف، إذ يبدو أن هناك شبكة من المصالح المتضاربة تحاول الحفاظ على مكاسبها المتراكمة عبر سنوات من التلاعب بالعملة اليمنية. وتشير التطورات الأخيرة إلى أن شركات الصرافة باتت ورقة ضغط في هذه المعركة، حيث تعرضت لحملات تشويه وتحريض منظمة استهدفت زعزعة ثقة الجمهور فيها.

وفقاً لمراقبين اقتصاديين، فإن الأزمة التي عصفت بالقطاع خلال الأيام الماضية لم تكن عشوائية، بل جزء من استراتيجية مدروسة لإضعاف موقف البنك المركزي وإحباط مساعيه لضبط السوق النقدية. هذه الحملة تأتي في توقيت حساس، حيث بدأ المواطنون يستشعرون بوادر تحسن في قيمة العملة المحلية بعد سنوات من التدهور المستمر.

يؤكد الخبير المصرفي رشيد الآنسي أن "النافذين الذين استغلوا الوضع لمدة تقريباً عشر سنوات، ومن خلفهم أيضاً الجماعة الحوثية، لن يستسلموا بسهولة". ويشير إلى أن هذه الجهات "ما زالت تحاول قدر الإمكان الحفاظ على مكاسبها والحفاظ على مصالحها" في مواجهة جهود الإصلاح التي يقودها البنك المركزي.

تجلت هذه المعركة بوضوح عندما أعلنت جمعية صرافي عدن إضراباً شاملاً لمدة يوم واحد، احتجاجاً على ما وصفته بـ"حملات التحريض والتشويه" التي طالت القطاع. هذا الإضراب، رغم قصر مدته، كشف عن مدى الضغوط التي تتعرض لها شركات الصرافة من جهات مختلفة تسعى لاستخدامها كأدوات في صراعها مع السلطة النقدية.

وتشير المعطيات إلى أن البنك المركزي اليمني نجح خلال الفترة الماضية في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين، حيث سحب تراخيص وأغلق نحو 80 منشأة وشركة صرافة وبنكاً مخالفاً، بالتعاون مع الخزانة الأمريكية. هذه الخطوات أثارت حفيظة الشبكات المتضررة، التي لجأت إلى تكتيكات الضغط والتحريض لإجبار البنك على التراجع عن سياساته الإصلاحية.

يلفت الصحفي عبد العزيز المجيدي إلى أن "البنك المركزي حمل تحذيراً من حملات تحريض وتشويه تستهدف استقلاليته وصلاحياته من قبل بعض المحسوبين على الأجهزة الرسمية". هذا التحذير يكشف عن عمق الصراع ووصوله إلى داخل مؤسسات الدولة نفسها، حيث تحاول بعض الجهات استخدام نفوذها لخدمة أجندات خاصة.

ومن جانبه، يصف الباحث الاقتصادي حسام السعيدي الوضع بأنه معقد، مشيراً إلى أن "سعر الصرف يجب أن يعكس أداء السوق، ولا يجب أن يتحكم به أحد، لا الحكومة ولا البنك المركزي ولا أي جهة أخرى". هذا التعقيد يجعل المواطن "الذي يتلقى الصدمات الأولى دائماً" في موقف صعب وسط هذه الصراعات.

تكمن خطورة هذا الصراع في كونه يهدد مكاسب الإصلاح الاقتصادي المحدودة التي تحققت مؤخراً. فبعد أن شهدت العملة اليمنية تحسناً نسبياً في قيمتها، تحاول الجهات المتضررة من هذا التحسن إحداث فوضى في السوق لإجبار البنك المركزي على العودة إلى السياسات السابقة التي كانت تخدم مصالحها.

وتؤكد جمعية البنوك اليمنية في بيان لها أن "الحملات التحريضية التي تستهدف القطاع المصرفي لها تبعات كبيرة على الاستقرار المالي والوضع المعيشي للمواطنين". وتدعو السلطات المعنية إلى "الوقوف بحزم أمام هذه الحملات التي تهدد النجاحات المحققة في إدارة السياسة النقدية".

يشير أستاذ العلوم المالية والمصرفية د. وليد أحمد العطاس إلى أن "ما حدث مؤخراً أمر لا يتقبله عقل وخارج حسابات المنطق والعلم". ويعتبر أن التقلبات الحادة في سعر صرف الريال اليمني "تحتاج لدراسة أكثر تعمقاً للخروج بنظرية جديدة، سيندهش العالم منها كونها حدثت في اليمن فقط".

وسط هذه التطورات، تجد شركات الصرافة نفسها مضطرة للتعامل مع ضغوط متعددة الاتجاهات. فمن ناحية، تواجه اتهامات بالتلاعب والمضاربة، ومن ناحية أخرى تتعرض لضغوط من جهات تريد استخدامها كأدوات ضغط ضد البنك المركزي. هذا الوضع المعقد يجعل مستقبل القطاع مرهوناً بنتائج هذا الصراع الخفي.

تشير التطورات الأخيرة إلى أن المعركة لم تنته بعد، رغم عودة شركات الصرافة للعمل وتحديد أسعار صرف مؤقتة. فالقوى المتضررة من الإصلاحات لا تزال تبحث عن طرق جديدة لعرقلة جهود البنك المركزي، مما يعني أن شركات الصرافة ستبقى في مرمى هذا الصراع لفترة أطول.

وتتطلب مواجهة هذا التحدي تضافر جهود جميع الجهات المسؤولة لحماية القطاع المصرفي من التلاعب والاستغلال. كما تستدعي شفافية أكبر في الكشف عن هوية الجهات التي تقوف وراء حملات التشويه والتحريض، وتطبيق عقوبات رادعة ضد من يحاول استغلال الأزمة الاقتصادية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة.