في مشهد يفوق الخيال، تشهد اليمن اليوم أزمة نقدية تاريخية حيث يكلف الدولار الواحد 1631 ريالاً في عدن مقابل 542 ريالاً فقط في صنعاء - فارق مذهل يبلغ 1078 ريالاً يعادل راتب موظف حكومي لشهرين كاملين! هذا الانقسام النقدي الصاعق يحول اليمن عملياً إلى دولتين اقتصاديتين منفصلتين تحت سماء واحدة، في سابقة لم تشهدها المنطقة منذ عقود.

الأرقام الصادمة تكشف عن كارثة حقيقية، حيث سجل الريال السعودي فارقاً مدمراً بـ287 ريالاً بين المنطقتين، ليصل سعره في عدن إلى 428 ريالاً مقابل 141.5 ريالاً في صنعاء. "لم نعد نعيش في دولة واحدة اقتصادياً"، يؤكد الدكتور علي الخبير الاقتصادي بجامعة عدن، مضيفاً أن هذا الوضع "يدمر النسيج الاقتصادي اليمني بشكل لا يمكن إصلاحه". أما فاطمة أحمد، الأم لخمسة أطفال من تعز، فتروي مأساتها: "عندما أحاول استلام راتب زوجي من السعودية، أفقد نصف قيمته بسبب فروق الصرف الجنونية".

جذور هذا الانهيار تعود إلى تسع سنوات من الحرب والانقسام السياسي الذي شطر البلاد منذ 2015، مع توقف إنتاج النفط وانقسام البنك المركزي إلى فرعين متناحرين. الخبراء يقارنون الوضع الحالي بأزمة زيمبابوي الاقتصادية الكارثية وتضخم فايمار في ألمانيا، محذرين من أن اليمن يتجه نحو "انهيار اقتصادي كامل قد يحوله إلى أول دولة بلا عملة موحدة في التاريخ الحديث". التوقعات تشير إلى مزيد من التدهور، حيث يتوقع المحللون ارتفاع الفجوة السعرية إلى 300% خلال الأشهر المقبلة.

في الشوارع اليمنية، يعيش المواطنون كابوساً يومياً حقيقياً، حيث تتحول المعاملات البسيطة إلى عمليات حسابية معقدة. أحمد الصراف من عدن يصف مشهداً مؤلماً: "المواطنون يأتون إلينا ويبكون عندما يعرفون السعر الحقيقي للصرف". التأثير يطال كل شيء - من كوب الشاي الذي يكلف أسعاراً مختلفة كل 100 كيلومتر، إلى الأدوية والغذاء. الهجرة الداخلية تتزايد بمعدلات مخيفة، والأسر تنقسم جغرافياً بحثاً عن أسعار صرف أفضل لمدخراتها المتآكلة.

أمام هذه المأساة الإنسانية، يدق خبراء الاقتصاد ناقوس الخطر محذرين من أن اليمن على شفا انهيار اقتصادي كامل قد يحوله إلى مجتمع المقايضة. الحل يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لتوحيد النظام النقدي قبل أن تصبح اليمن أول دولة في التاريخ الحديث بدون عملة موحدة. السؤال المصيري: هل سيتحرك العالم قبل فوات الأوان، أم سنشهد موت آخر عملة عربية تحت أنظار المجتمع الدولي؟