شهد الريال اليمني صعوداً مفاجئاً خلال الأيام الماضية، ليستعيد نحو نصف قيمته المفقودة منذ مطلع عام 2024، وذلك في أعقاب توجيهات عاجلة أصدرها النائب العام اليمني بمنع تداول العملات الأجنبية في المحافظات المحررة. هذا التحسن الملحوظ أدى إلى انخفاض سعر الدولار الأمريكي إلى ما دون حاجز الألف ريال للمرة الأولى منذ فترة طويلة.
جاءت توجيهات النائب العام استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2025، والذي يحظر التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات التجارية والاقتصادية. هذه الخطوة الحاسمة هدفت بشكل أساسي إلى تعزيز سيادة العملة الوطنية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي طالما سعت إليه الحكومة اليمنية.
أكدت مصادر مصرفية أن سعر الدولار الأمريكي سجل للشراء 950 ريالاً يمنياً، بينما وصل سعر البيع إلى 1340 ريالاً. كما انخفض سعر الريال السعودي إلى 250 ريالاً للشراء و350 ريالاً للبيع، مما يعكس تحسناً واضحاً في قوة العملة اليمنية.
ردت شركات ومنشآت الصرافة على هذا التطور بطريقة غير متوقعة، حيث امتنعت عن عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية بشكل مفاجئ. هذا القرار من جانب شركات الصرافة يأتي رغم أنها المستفيد الأول من عمليات تداول العملات، مما يشير إلى حالة عدم يقين في السوق أو ربما انتظار لاستقرار الأوضاع أكثر.
لعب البنك المركزي اليمني دوراً محورياً في تحقيق هذا التحسن، من خلال استمراره في إصدار قرارات إيقاف وسحب تراخيص منشآت وشركات الصرافة المخالفة. وقد وصل عدد هذه المنشآت إلى 73 منشأة وشركة تم إيقاف تراخيصها منذ 23 يوليو الماضي، مما خلق ضغطاً إيجابياً على السوق.
تضمنت التوجيهات الحكومية تحذيرات صارمة للمخالفين، حيث أوضحت المذكرة الرسمية أن من يخالف القرار سيُحال إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. هذا التشدد في التطبيق ساهم بوضوح في دفع المتعاملين نحو الالتزام بالعملة الوطنية.
وجه النائب العام نداءً خاصاً لوزراء الصناعة والتجارة، العدل، الداخلية، إضافة إلى محافظي المحافظات، للتحلي بالمرونة وتكثيف الرقابة بما يكفل تنفيذ القرار بكفاءة عالية. هذا التنسيق بين الجهات المختلفة يعكس جدية الحكومة في تطبيق سياستها النقدية الجديدة.
يمثل هذا التحسن في قيمة الريال اليمني بداية مشجعة لما قد يكون حقبة جديدة من الاستقرار المالي، خاصة وأن الإجراءات المتخذة تأتي ضمن استراتيجية أوسع تسعى لتحسين جودة الحياة للمواطن اليمني من خلال تحقيق استقرار اقتصادي ملموس وتخفيف أعباء التضخم التي أرهقت المواطن البسيط لفترة طويلة.
