في انفراجة حقيقية تنسف كل توقعات التأخير والقلق، أعلنت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري صرف مرتبات نوفمبر 2025م لـ100% من موظفيها عبر جميع الفروع والمراكز - وهو إنجاز يحدث لأول مرة منذ فترة طويلة من التحديات المالية. الموظفون مدعوون لاستلام رواتبهم فوراً من نقاط الصرف المتاحة، في خطوة تبعث الأمل وتؤكد عودة الاستقرار المالي للقطاع.
أحمد المحمدي، موظف في فرع تعز، لم يخفِ ارتياحه الشديد: "كنت أعيش في قلق مستمر حول موعد استلام راتبي، والآن أشعر وكأن حملاً ثقيلاً قد رُفع عن كاهلي". الهيئة أكدت أن عملية الصرف تتم عبر شبكة البنك - عدن حوالة والنقاط المعتمدة المنتشرة كشبكة عنكبوت تغطي مختلف المديريات، مما يضمن وصول الأموال لأبعد النقاط الجغرافية. فاطمة الزبيدي، موظفة إدارية، تصف المشهد بالقول: "الطوابير المنظمة والوجوه المبتسمة أمام نقاط الصرف تحكي قصة الفرج بعد الضيق".
هذا الإعلان يأتي بعد فترات عصيبة شهدت تأخيرات متكررة في صرف مرتبات القطاعات الحكومية اليمنية، حيث عانى آلاف الموظفين من عدم اليقين المالي وتأثيره على حياتهم اليومية. د. محمد العامري، خبير الشؤون الإدارية، يرى أن "هذا القرار كالمطر بعد جفاف طويل، ويعكس تحسناً في الإدارة المالية للهيئة واستقرار النظام المصرفي". العوامل التي ساهمت في هذا الانتظام تشمل تحسن الوضع المالي للهيئة وتطوير آليات الصرف لتصبح أكثر كفاءة وأماناً.
التأثير على الحياة اليومية للموظفين وأسرهم كان فورياً ومباشراً، حيث استطاعوا تلبية احتياجاتهم الأساسية من طعام ودواء ومستلزمات تعليمية لأطفالهم. سالم الحضرمي، موظف في أحد الفروع، يؤكد: "شعرت بلمسة الأوراق المالية كأنها تحمل معها الأمان والاستقرار لأسرتي". النتائج المتوقعة تشمل تحسناً ملحوظاً في الأداء الوظيفي وزيادة الإنتاجية، فيما يحذر الخبراء من ضرورة المحافظة على هذا الانتظام لضمان استقرار القطاع على المدى الطويل. ردود الأفعال الإيجابية تتوالى من جميع المحافظات، مع ترحيب واسع من الموظفين وأسرهم.
هذه الخطوة تمثل نقطة تحول حقيقية نحو استقرار مالي مؤسسي، مع آمال كبيرة في استمرار هذا النهج المنتظم خلال الأشهر القادمة. على الموظفين سرعة التوجه لنقاط الصرف المعتمدة مع إحضار الوثائق المطلوبة لضمان استلام مرتباتهم بسلاسة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل سنشهد استمراراً لهذا الانتظام أم أنه مجرد استثناء مؤقت في زحمة التحديات الاقتصادية؟
