في تطور صادم يكشف عمق الانقسام الاقتصادي في اليمن، يدفع المواطنون في عدن 1625 ريالاً مقابل دولار واحد، بينما يشتريه سكان صنعاء بـ535 ريالاً فقط - فجوة مدمرة تبلغ 1090 ريالاً للدولار الواحد! هذا التباين المرعب، الذي يعادل ثلاثة أضعاف القيمة، يحول البلد الواحد إلى عالمين اقتصاديين منفصلين تماماً، فيما يحذر خبراء من انهيار وشيك قد يقضي على ما تبقى من الاقتصاد اليمني.
أحمد المحمدي، موظف حكومي في عدن، يروي مأساته بصوت مختنق: "راتبي 100 ألف ريال لا يكفي اليوم لشراء ما كنت أشتريه بـ30 ألف ريال قبل عامين". هذا الواقع المؤلم يعكس حجم الكارثة التي تعصف بالمدينة الجنوبية، حيث الريال السعودي وصل إلى 427 ريالاً مقابل 140 ريالاً فقط في صنعاء. الطوابير الطويلة أمام محلات الصرافة في عدن تحكي قصة شعب ينتظر المعجزة، فيما تمتلئ الوجوه بالقلق والخوف من غد مجهول.
هذا الانقسام المروع ليس وليد اليوم، بل نتيجة حتمية للحرب المدمرة التي تمزق البلاد منذ عام 2014. سياسات نقدية متضاربة بين سلطتين منفصلتين، ونقص حاد في العملة الأجنبية، وحصار اقتصادي خانق، كلها عوامل تضافرت لتخلق هذه المأساة. د. عبدالله الصراف، الخبير الاقتصادي، يقارن الوضع بـ"انهيار الليرة اللبنانية، لكن بوتيرة أسرع وأشد قسوة"، محذراً من أن "الوضع يخرج عن السيطرة بسرعة مذهلة".
فاطمة السالمي، ربة بيت من عدن، تختصر معاناة ملايين اليمنيين بكلمات بسيطة: "أصبحنا نحسب حساب كل ريال قبل إنفاقه، والأطفال لا يفهمون لماذا قل الطعام على المائدة". التأثير المدمر لا يقتصر على الأفراد فقط، بل يهدد بـانهيار كامل للنظام المصرفي في عدن خلال الأشهر القادمة. مجاعة اقتصادية حقيقية تلوح في الأفق، فيما تشهد صنعاء استقراراً نسبياً يثير تساؤلات حول العدالة الاقتصادية في البلد الواحد.
الأرقام لا تكذب والواقع أمر من الخيال: بلد واحد، عملة واحدة، مصيران مختلفان تماماً. المؤشرات تشير إلى مزيد من التدهور ما لم يحدث تدخل دولي عاجل لتوحيد السياسات النقدية. على اليمنيين في عدن اتخاذ خطوات فورية لحماية مدخراتهم من الانهيار المحتمل، فالسؤال الذي يطرح نفسه اليوم ليس متى ستتوحد العملة، بل هل ستبقى لها قيمة للتوحيد؟
