يشهد قطاع المشتقات النفطية في اليمن حالة من الترقب، بعد أن أصدرت حكومة عدن اليوم الخميس القرار رقم (32) لعام 2025، والذي شمل تغييرات إدارية واسعة داخل شركة توزيع المنتجات النفطية، وهو ما أثار مخاوف لدى الشارع من احتمال انعكاس هذه الخطوة على أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة.
القرار قضى بتعيين عبدالرقيب أحمد علي مثنى نائبًا للمدير العام التنفيذي للشؤون التجارية، فيما تم تكليف طارق عبدالعزيز حامد مجور بمنصب نائب المدير العام التنفيذي للشؤون المالية والإدارية، ضمن عملية إعادة تنظيم تهدف – بحسب الحكومة – إلى رفع كفاءة الشركة وتحسين أدائها.
ورغم أن القرار يأتي في سياق "إعادة الهيكلة"، إلا أن العديد من المتابعين يرون أن أي تغيير في إدارة قطاع النفط غالبًا ما يترافق مع تعديلات سعرية، ما جعل البعض يصفه بـ"القرار المشؤوم" بالنظر لتاريخ ارتفاعات الأسعار عقب تغييرات مماثلة.
ونص القرار على بدء العمل بهذه التعيينات فور صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية، بينما تبقى الأنظار معلّقة على ما إذا كانت هذه الخطوة ستقود بالفعل إلى زيادة جديدة في أسعار المشتقات النفطية أم ستساهم كما تقول الحكومة في تحسين الأداء فقط دون المساس بسعر البيع للمواطن.
