نفذ مكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت حملة رقابية ميدانية واسعة النطاق في أسواق مدينة الشحر، أسفرت عن إغلاق 16 محلاً تجارياً وضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، في إطار جهود متواصلة لحماية المستهلك وضمان سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق المحلية.
قاد الحملة الرقابية عادل بن الشكل، رئيس الحملة، بمشاركة فعالة من سعيد بن ضبيع، مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية الشحر، حيث استهدفت العملية مختلف الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزامها بمعايير الجودة والسلامة المطلوبة.
كشفت نتائج الحملة الرقابية عن مخالفات جسيمة تمثلت في عرض مواد غذائية منتهية الصلاحية للبيع، مما يشكل خطراً مباشراً على صحة المواطنين. وبالإضافة إلى إغلاق المحلات المخالفة، ألزمت الحملة أصحاب المحلات التجارية وأسواق الخضار بوضع بطاقات أسعار واضحة ومرئية على جميع السلع والمنتجات، تطبيقاً لمبدأ الشفافية في التعاملات التجارية وحماية حقوق المستهلك من الاستغلال.
أوضح عادل بن الشكل أن هذه الإجراءات الصارمة تندرج ضمن خطة متكاملة وشاملة لمراقبة أسعار السلع الغذائية في الأسواق المحلية، والتحقق من أوزان وأسعار الرغيف في المخابز، مع ضمان التزام جميع المنشآت التجارية بتطبيق التخفيضات المناسبة عقب تحسن سعر صرف العملة الوطنية مؤخراً. وأكد أن الحملات الرقابية ستستمر خلال الفترة القادمة بوتيرة منتظمة للحفاظ على سلامة الأسواق وحماية المستهلكين.
من جهته، شدد سعيد بن ضبيع على الأهمية البالغة لالتزام التجار بوضع بطاقات سعرية واضحة ومقروءة على مختلف الأصناف والمنتجات المعروضة للبيع، مؤكداً أن مكتب الصناعة والتجارة سيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة والحازمة بحق أي تاجر يخالف هذه التعليمات أو يتلاعب بالأسعار أو يعرض منتجات منتهية الصلاحية.
شارك في تنفيذ هذه الحملة الرقابية الشاملة كل من طاهر بامخلاه، مدير إدارة الأسواق وحماية المستهلك، وأحمد العليي، مدير مكتب المواصفات والمقاييس، حيث تم توفير إسناد أمني كامل ومتكامل لضمان تنفيذ جميع إجراءات الحملة بكفاءة عالية ودون أي عوائق أو تدخلات خارجية.
تأتي هذه الحملة الرقابية الواسعة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات المحلية في حضرموت لتعزيز الرقابة على الأسواق التجارية وضمان حصول المواطنين على منتجات آمنة وبأسعار عادلة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والحاجة الماسة لحماية القوة الشرائية للمواطنين وضمان حقوقهم الاستهلاكية الأساسية.
يُذكر أن مثل هذه الحملات الرقابية تعكس التزام الجهات المختصة بتطبيق القوانين واللوائح التنظيمية للنشاط التجاري، وتسعى إلى بناء بيئة تجارية نزيهة وآمنة تحمي كلاً من المستهلك والتاجر الملتزم على حد سواء، مع التأكيد على أن الرقابة المستمرة ستبقى أولوية قصوى لضمان استمرارية هذه المعايير في جميع الأسواق والمحلات التجارية بالمحافظة.
