في تطور صادم هز الأسواق اليمنية، كشفت أسعار الذهب اليوم عن فجوة مالية لا يمكن تصديقها: مليون ريال فارق لقطعة ذهب واحدة بين مدينتين في نفس البلد! جنيه الذهب الذي يُباع في صنعاء بـ486 ألف ريال، يكلفك في عدن أكثر من مليون ونصف ريال - فارق يعادل راتب موظف حكومي لثلاث سنوات كاملة. الخبراء يحذرون: هذه الفروقات تعكس انقساماً اقتصادياً خطيراً قد يغير وجه الاستثمار في اليمن إلى الأبد.
فجر إعلان الأسعار صباح الأحد صدمة حقيقية في الشارع اليمني، حيث سجل جنيه الذهب في عدن سعر 1,539,000 ريال مقابل 486,000 ريال فقط في صنعاء - فارق يصل إلى 216%! أحمد المحمدي، موظف في عدن، يروي إحباطه: "كنت أدخر لشراء جنيه ذهب لزواج ابنتي، لكن اكتشفت أن نفس القطعة في صنعاء تكلف ثلث السعر هنا. هذا جنون حقيقي!" بينما استطاع محمد الصنعاني، التاجر الذكي، مضاعفة رأس ماله ثلاث مرات خلال شهر واحد عبر نقل كميات من الذهب بين المدينتين.
منذ انقسام اليمن عام 2015، شهدت الأسواق تقلبات عنيفة، لكن ما يحدث اليوم يفوق كل التوقعات. انقسام البنك المركزي وتضارب أسعار الصرف وصعوبات النقل خلقت واقعاً اقتصادياً منفصلاً بين الشمال والجنوب. د. عبدالله الحكيمي، الخبير الاقتصادي، يؤكد: "هذه الفروقات تضرب الاقتصاد اليمني كإعصار مدمر. نحن أمام انقسام حقيقي يهدد وحدة السوق المالية." الوضع يذكرنا بأزمة الذهب اللبنانية عام 2020، لكن التعقيدات اليمنية أشد وطأة.
التأثير طال الحياة اليومية بشكل مباشر: العرائس في عدن يؤجلن مراسم الزواج، والأمهات يبحثن عن بدائل للهدايا التقليدية. فاطمة العدنية تتحسر: "نحن محرومات من شراء الذهب للمناسبات، بينما في صنعاء الأسعار معقولة أكثر." الخبراء يتوقعون موجة هجرة للذهب من صنعاء إلى عدن، مما قد يضيق الفجوة تدريجياً، لكن المخاطر الأمنية والقانونية تجعل العملية محفوفة بالخطر. فرصة ذهبية حقيقية لمن يملك الجرأة والإمكانيات، لكن احذروا المخاطر!
في عالم مقلوب كاليمن اليوم، حيث أصبح الذهب سلعة بوجهين مختلفين في بلد واحد، يقف المستثمرون أمام معادلة صعبة: فرص ربح تاريخية مقابل مخاطر أمنية واقتصادية عالية. الأرقام تصرخ، والفرص تتراقص أمام العيون، لكن السؤال الأهم يبقى: هل الذهب مازال ملاذاً آمناً في اليمن، أم أصبح مغامرة قد تكلف أكثر مما تربح؟
