1085 ريالاً.. الهوة السحيقة التي تفصل بين عملة واحدة في بلد واحد! في تطور جنوني، استقر سعر الدولار في صنعاء عند 534-536 ريال، بينما واصل الارتفاع في عدن ليصل إلى 1620-1629 ريال، مما يعكس فرقاً رهيباً يصل إلى 203%. الحقيقة المذهلة هنا أن 100 دولار في صنعاء تساوي 53,400 ريال، بينما في عدن تصل إلى 162,000 ريال. كل ساعة تأخير تعني المزيد من النزيف في جيوب المواطنين وسط هذا الانقسام النقدي المذهل. هذه التفاصيل الصادمة ليست سوى البداية لتعقيد مشكلة الاقتصاد اليمني المتدهور.
تباين مدمر في أسعار الصرف يضرب الاقتصاد اليمني، حيث شهدنا فارقاً يصل إلى 1085 ريالاً للدولار الواحد بين صنعاء وعدن. وقال خبير اقتصادي: "الوضع كارثي ويحتاج إلى تدخل عاجل". المواطنون محاصرون بين سندان الفقر ومطرقة التضخم، مضطرون للذهاب إلى الأقارب والأصدقاء بحثًا عن مساعدة مالية، فيما ترتفع أصوات الاحتجاج أمام محلات الصرافة وتشهد الشوارع زحاماً خانقاً.
بعد تسع سنوات من الصراع المدمر الذي أدى إلى انهيار النظام النقدي، جاءت هذه الفروق الكبيرة كنتيجة لعدة عوامل. الانقسام السياسي والانهيار الاقتصادي الذي تسببت به الحرب المستمرة، مع نقص النقد الأجنبي والضعف الاقتصادي العالمي، كله يؤدي إلى وضع مشابه لانهيار العملات خلال الحروب العالمية. ويحذر الخبراء من أن النظام النقدي قد يواجه انهيارًا كاملاً في المستقبل القريب إذا لم يحدث تدخل سريع.
التأثير الشخصي مباشر وفوري، فالعجز عن شراء الأساسيات مثل الطعام والدواء يمثل كابوسًا حقيقيًا للأسر التي تجد نفسها مجبرة على تقليص احتياجاتها اليومية. من المتوقع أن نشهد موجة هجرة جديدة وتفككًا اجتماعياً إذا استمرت الأزمة. ويتفق الجميع على ضرورة توحيد العملة وإنقاذ الاقتصاد قبل فوات الأوان، فالغضب الشعبي يتزايد، ويستمر التحذير من قبل المجتمع الدولي خشية تفاقم الأزمة.
تلخيصاً للأزمة، فإن التباين في أسعار الصرف بين صنعاء وعدن يشكل تهديداً بانهيار كامل للنظام المالي. السباق مع الزمن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بدأ بالفعل، وهناك حاجة مُلحة لتدخل دولي عاجل. يبقى السؤال: "هل ستصمد العملة اليمنية أو أن الانهيار الكامل بات وشيكاً؟".
