في كارثة نقدية لم تشهدها المنطقة من قبل، سجل الريال اليمني انهياراً تاريخياً جعل فجوة أسعار الصرف بين عدن وصنعاء تتجاوز 202% - رقم يفوق أسوأ الأزمات المالية العالمية. الدولار الأمريكي الواحد الذي يُباع بـ 1633 ريالاً في عدن يكلف فقط 540 ريالاً في صنعاء، في مشهد اقتصادي سوريالي يجعل اليمن وكأنه بلدان منفصلان بعملتين مختلفتين تماماً.
أحمد الصالحي، موظف حكومي في صنعاء براتب 100 ألف ريال، يصف مأساته: "راتبي الشهري لا يكفي لشراء كيلو لحم واحد بأسعار عدن، نعيش في جحيم اقتصادي حقيقي". هذا التفاوت الجنوني البالغ 1098 ريالاً للدولار الواحد يعكس حجم الكارثة التي تضرب أسس الاقتصاد اليمني. الدكتور محمد الإرياني، الخبير الاقتصادي، يحذر: "هذا ليس مجرد تقلب سعري، بل انهيار منظم لدولة كاملة أمام أعين العالم".
الأزمة تجد جذورها في تعدد السلطات النقدية منذ انقسام البنك المركزي اليمني إلى فرعين متناحرين، أحدهما في عدن تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، والآخر في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين. هذا الانقسام خلق نظامين نقديين منفصلين في بلد واحد، مما أدى إلى فجوة سعرية تفوق أزمة الأرجنتين عام 2001 وتنافس كارثة فنزويلا الاقتصادية. خبراء صندوق النقد الدولي يصفون الوضع بأنه "انهيار أسرع من سقوط الدومينو".
في الشوارع، تتشكل طوابير طويلة أمام محلات الصرافة حيث يحمل المواطنون أكياساً من الأوراق النقدية المهترئة، بينما يصرخ التجار بأسعار متغيرة كل دقيقة. علي الحضرمي، مغترب يمني في السعودية، يروي معاناته: "عندما أرسل 100 دولار لأهلي، لا أعرف هل ستصلهم كـ 163 ألف ريال أم 54 ألف ريال حسب المنطقة". هذا التفاوت الجنوني يهدد بـانهيار النظام التجاري بالكامل ويدفع ملايين اليمنيين نحو مجاعة اقتصادية حقيقية.
مع دخول اليمن عامه الحادي عشر من الحرب، يواجه 26 مليون يمني كارثة نقدية قد تؤدي لانهيار العملة الوطنية نهائياً. الخبراء يتوقعون أن عام 2026 قد يشهد نهاية الريال اليمني كعملة موحدة، مما يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً لإنقاذ شعب كامل من الدمار الاقتصادي. السؤال الذي يطرح نفسه: هل سيصمت العالم حتى انهيار دولة كاملة اقتصادياً أمام أعين التاريخ؟
