في كارثة اقتصادية لم يشهد لها التاريخ مثيلاً، تحولت العملة الواحدة في البلد الواحد إلى ثلاث عملات منفصلة تماماً، حيث يواجه المواطن اليمني صدمة يومية: نفس الدولار الأمريكي الذي يشتري به سلعة في صنعاء بـ 536 ريالاً، يكلفه في عدن 1629 ريالاً - فارق مدمر يصل إلى 204%! هذا يعني أن موظفاً براتب 100 ألف ريال في عدن يحصل على ثلث القوة الشرائية لزميله في صنعاء، في مأساة تهز أسس العدالة الاجتماعية.

أبو محمد، موظف حكومي في عدن يحصل على راتب 50 ألف ريال شهرياً، يروي معاناته بصوت مرتجف: "راتبي اليوم لا يساوي سوى 30 دولاراً، بينما زميلي في صنعاء بنفس الراتب يحصل على قوة شرائية تعادل 90 دولاراً. كيف لي أن أطعم أطفالي؟" هذا التفاوت الصارخ خلق طبقات اقتصادية متباعدة كالهوة بين قمة جبل إيفرست وسطح البحر، حيث تتحطم أحلام ملايين اليمنيين على صخرة أسعار الصرف المجنونة.

جذور هذه المأساة تمتد إلى انقسام السلطة النقدية بين البنك المركزي في عدن والبنك المركزي في صنعاء، مما خلق واقعاً سوريالياً يشبه ما حدث في لبنان خلال الحرب الأهلية عندما تعددت البنوك المركزية. الدكتور عبدالله الحكيمي، الخبير الاقتصادي، يحذر: "هذا الانقسام النقدي يهدد النسيج الاجتماعي ويدفع البلاد نحو هاوية اقتصادية لا قرار لها." الحرب التي دمرت كل شيء طالت حتى العملة الواحدة التي تحولت إلى أداة انقسام بدلاً من وحدة.

في الأسواق الشعبية، تتكرر مشاهد مؤلمة يومياً: فاطمة، ربة بيت في عدن، تمسك بحفنة من الأوراق النقدية وتقول بحسرة: "ما كنا نشتريه بعشرة ريالات أصبح بخمسين، أصبحت أحسب كل ريال وكأنه قطعة من قلبي." هذا بينما نظيرتها في صنعاء تشتري نفس السلع بثلث الثمن، في مفارقة مدمرة تحول الجغرافيا إلى مصير اقتصادي. طوابير طويلة تملأ محلات الصرافة، وأصوات الجدال تعلو بين المتعاملين الذين يشاهدون مدخراتهم تتبخر أمام أعينهم كالدخان.

الوقت ينفد بسرعة، والأزمة تتفاقم بوتيرة متسارعة كانهيار جليدي لا يمكن إيقافه. إما توحيد فوري للنظام النقدي أو انهيار اقتصادي شامل يحول اليمن إلى اقتصاد المقايضة. السؤال الذي يؤرق كل يمني: هل سيصمد الريال اليمني أم سنشهد انهياراً كاملاً للنظام النقدي في بلد يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم؟ الإجابة قد تحدد مصير 30 مليون إنسان معلقين بين الأمل واليأس.