1630 ريال يمني... هذا ما يحتاجه المواطن اليمني لشراء دولار واحد مساء أمس. في تطور جديد يُعتبر صدمة للكثيرين، يُظهر أن راتب موظف حكومي يمني لا يكفي لشراء 50 دولارًا. الخبراء يحذرون أن كل دقيقة تأخير قد تكلفك المزيد من الريالات وسط انهيار، وصمت، وكارثة حقيقية تنتظر الاقتصاد اليمني.

أعلنت محلات الصرافة في العاصمة عدن عن أسعارها المسائية، حيث سجل الدولار الأمريكي 1630 ريالًا يمنيًا للبيع. يقول أحد الصرافين في منطقة المعلا: "الوضع صعب جدًا والناس تعاني"، مشيرًا إلى الخسائر الفورية التي يتعرض لها المواطنون بفارق 13 ريالًا بين سعر البيع والشراء. عائلات كاملة تعيد حساب ميزانياتها اليومية بعد كل تحديث في الأسعار، مما يزيد من الضغوط النفسية والمالية عليهم.

منذ عام 2014، يشهد الريال اليمني تراجعًا مستمرًا مع تصاعد الصراع وتوقف إنتاج النفط. هذا الوضع يُعيد للأذهان أشد انهيار شهده اليمن منذ توحيده في 1990، حتى إنه تجاوز أزمة 1994. مع ذلك، فإن الخبراء اليمنيين يؤكدون أن "الأسوأ لم يأت بعد"، متوقعين ارتفاع الدولار إلى 2000 ريال في الأشهر القادمة إذا استمرت الأوضاع على حالها.

يشعر المواطنون بالفعل بتأثيرات هذا التدهور في حياتهم اليومية. أم لثلاثة أطفال تجد أنه من المستحيل تقريبًا تأمين مستلزمات الشهر براتب زوجها. هذه الظروف تدفع الكثيرين للتفكير في خيارات حماية مدخراتهم، سواء بتحويلها إلى عملات قوية أو الاستثمار في الذهب. بينما تتعالى ردود الأفعال بين غضب شديد ويأس مطبق من الحكومة، لا يزال البعض يبحث عن حلول فردية خاصة بهم.

تلخيص الأرقام اليوم يؤكد استمرار النزيف الاقتصادي دون بوادر لتعافٍ قريب. إنقاذ الاقتصاد اليمني أصبح بمثابة سباق مع الزمن، وعلى كل مواطن حماية نفسه من هذه العاصفة بالتخطيط المالي الذكي. ويبقى السؤال قائماً: "متى سيتوقف هذا النزيف؟ أم أننا نشهد موت عملة بأكملها؟"