شهدت المطاعم السياحية في عدن تخفيضات حادة وصلت إلى 50% في أسعار الوجبات الرئيسية، عقب إصدار وزارة الصناعة والتجارة قراراً رسمياً بتسعيرة جديدة ملزمة. لكن مصادر مطلعة كشفت عن تمرد بعض المطاعم على هذا القرار بحماية من شخصيات نافذة ومسؤولين كبار يملكون هذه المؤسسات.
انخفضت أسعار الوجبات الشعبية بشكل كبير، حيث تراجع سعر نفر اللحم من 18 ألف ريال إلى 10 آلاف ريال، بينما هبط سعر حبة الدجاج من 12 ألف ريال إلى 5500 ريال. كما شمل التخفيض وجبات الشاورما والبروست والمشروبات الساخنة.
أكدت مصادر مطلعة أن عدداً من المطاعم الكبرى تعود ملكيتها لمسؤولين وشخصيات مرتبطة بجهات نافذة، مما يجعلها خارج نطاق الرقابة الفعلية ويمنع تطبيق القرارات الملزمة. هذا النفوذ يشكل عائقاً رئيسياً أمام إنفاذ القانون بشكل عادل على جميع المطاعم.
جاء القرار الحكومي استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء سالم بن بريك ومعالي وزير الدولة محافظ العاصمة أحمد حامد لملس، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وأكدت الوزارة أن الأسعار قابلة للتخفيض أكثر عند انخفاض أسعار السلع الأساسية في السوق.
أعرب ممثلو المطاعم الملتزمة عن استعدادهم للوقوف مع المواطنين، حيث صرح محمد أبو مازن مالك مطعم "آيس بالاس" بأن هذه الجهود تأتي بفضل المتابعة المباشرة من قيادة الوزارة. فيما أكد علاء أبو زيدان مدير مطعم "بلدي" أن المطاعم السياحية مع المواطنين أولاً وأخيراً.
حذر وكيل الوزارة عاطف حيدرة المطاعم من التلاعب في التسعيرة الجديدة، مشدداً على أن أي مطعم يخالف سيتم استدعاؤه لنيابة الصناعة والتجارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما دعا المكتب المواطنين للإبلاغ عن المخالفات على الرقم المجاني 8000183.
يرى مراقبون أن استمرار نفوذ الأطراف المتنفذة يعكس واقع الفوضى الاقتصادية في عدن، مشيرين إلى أن الجهات الرقابية تفتقد للقدرة على إلزام المستثمرين الموالين لقوى خارجية. هذا التمييز لصالح جهات متنفذة يزيد من معاناة المواطنين اليومية ويقوض جهود الحكومة في ضبط الأسعار.
