في صدمة تهز أسواق عدن، ارتفعت أسعار الأسماك بشكل غير مسبوق حيث وصل سعر كيلو سمك البياض إلى 12,000 ريال، أي ما يعادل راتب موظف حكومي ليومين كاملين. هذه الزيادة البالغة 150% تمثل كارثة اقتصادية حقيقية للمواطن العدني الذي يجد نفسه غير قادر على توفير مصدر البروتين الأساسي لأسرته. الأسعار ترتفع كل ساعة، والمواطنون يشعرون بالذعر.

ارتفعت الأسعار في عدن، لتسجل قفزة جنونية تصل إلى 200% بأسواق المدينة. بلغت أسعار الأسماك لثمد الصغير 8000 ريال للكيلو، والكبير بسعر 10,000 ريال، بينما وصل البياض إلى 12,000 ريال للكيلو. تقول ربة بيت عدنية: 'لم نستطع شراء السمك، أصبح للأغنياء فقط.' الأجواء في المدينة مشحونة بالتوتر والاستياء، في ظل عجز الأسر المحدودة الدخل عن مواجهة الأزمات المتلاحقة.

منذ سنوات، تعاني عدن من تراكم الأزمات الاقتصادية وتدهور مستمر في قطاع الصيد بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتدهور العملة المحلية ونقص الإنتاج. أزمة مشابهة كانت قد حدثت في 2019 عندما بلغت أسعار السمك مستويات قياسية. الخبراء يحذرون من استمرار الارتفاع في غياب التدخل الحكومي الفوري لتصحيح الوضع.

التأثير اليومي لهذه الأزمة بدأ يظهر بوضوح حيث تراجعت معدلات استهلاك الأسماك بين الأسر الفقيرة، وباتت وجبات السمك تُلغى من الموائد. تُتوقع نتائج كارثية على الصحة العامة بسبب سوء التغذية، وتُثار دعوات لمقاطعة المنتجات للضغط على خفض الأسعار. ردود الأفعال متفاوتة، ما بين غضب شعبي ومطالبات بتدخل سريع من الحكومة.

إذا لم تتحرك السلطات المعنية بسرعة لإيجاد حلول فعالة، سيظل الأمن الغذائي في خطر حقيقي في عدن. هل ستشهد الأيام المقبلة عودة الاستقرار للأسعار؟ على المواطنين البحث عن بدائل مع تكثيف الضغط للبحث عن حلول عملية من الحكومة لاحتواء الأزمة الحالية. فإلى متى سيظل الفقراء محرومين من تناول وجبة سمك؟