تمكن المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة من تحديث بياناتهم بسهولة كاملة عبر المنصة الإلكترونية الرسمية خلال دقائق معدودة، حيث وضعت وزارة التضامن الاجتماعي آلية مبسطة تتكون من 5 خطوات أساسية لضمان استمرار صرف الدعم الشهري وتجنب تعليقه بسبب البيانات غير المحدثة.
يشكل تحديث بيانات تكافل وكرامة ضرورة حتمية للمستفيدين من البرنامج، إذ يعتبر آخر موعد لتحديث المعلومات هو العامل الحاسم في استمرارية صرف المعاش الشهري دون انقطاع. وتوضح الإحصائيات الرسمية أن نسبة كبيرة من حالات تعليق الدعم ترجع لعدم تحديث البيانات الشخصية والاجتماعية في المواعيد المحددة.
تبدأ العملية الإلكترونية بالدخول المباشر إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي والضغط على خدمة "تحديث البيانات" من القائمة الرئيسية. الخطوة الثانية تتطلب إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقماً بدقة تامة في الحقل المخصص، مع التأكد من صحة الأرقام لتجنب أي أخطاء قد تؤثر على العملية.
تتضمن الخطوة الثالثة مراجعة شاملة للبيانات الموجودة وتحديث المعلومات المطلوبة مثل رقم الهاتف المحمول الحالي، العنوان الجديد، والحالة الاجتماعية الراهنة. كما يجب إضافة أي تغييرات طرأت على تركيبة الأسرة مثل المواليد الجدد أو تغيير الوضع التعليمي للأبناء أو أي ظروف اجتماعية جديدة قد تؤثر على استحقاق الدعم.
تأتي الخطوة الرابعة برفع المستندات الرسمية المطلوبة إلكترونياً، والتي تشمل صورة محدثة من بطاقة الرقم القومي، شهادات الميلاد للأطفال الجدد إذا وجدوا، وأي وثائق تثبت التغييرات المدخلة مثل قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة في حالات معينة. تضمن هذه المستندات مصداقية المعلومات المدخلة وتساعد في تقييم استمرارية الاستحقاق.
الخطوة الأخيرة والحاسمة تتمثل في الضغط على "حفظ" ثم "إرسال الطلب" نهائياً، مع ضرورة الاحتفاظ برقم المرجع الذي يظهر على الشاشة لمتابعة حالة الطلب لاحقاً. يمكن للمستفيدين متابعة تقدم طلباتهم عبر نفس المنصة أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 19680.
تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أن إهمال تحديث البيانات كل 6 أشهر قد يؤدي إلى توقف المعاش مؤقتاً لحين استكمال الإجراءات المطلوبة. وتشدد الوزارة على أهمية إدخال بيانات صحيحة ومحدثة، حيث أن تقديم معلومات خاطئة قد يترتب عليه وقف الدعم نهائياً أو المطالبة باسترداد المبالغ المصروفة سابقاً.
يستفيد من هذا البرنامج الحيوي ملايين المواطنين من فئات متنوعة تشمل الأسر الفقيرة التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، وكبار السن الذين تجاوزوا 65 عاماً دون دخل ثابت، بالإضافة إلى ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل والمطلقات المعيلات والمصابين بأمراض مزمنة. تعكس هذه التسهيلات الإلكترونية التزام الدولة بتحديث أساليب تقديم الخدمات الاجتماعية وضمان وصولها للمستحقين بأسرع وأسهل الطرق الممكنة.
