في قرار استثنائي هز الوسط الرياضي السعودي، حلت وزارة الرياضة مجلس إدارة نادي الوحدة بالكامل خلال 24 ساعة، للمرة الأولى منذ تأسيس العملاق الغربي. القرار الذي لا يحتمل التأجيل جاء تطبيقاً للمادة 36 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، في خطوة أنقذت النادي من كارثة إدارية محققة كانت تهدد مستقبله بالكامل.

وفقاً للبيان الرسمي الذي نشره النادي، تم حل مجلس الإدارة برئاسة سلطان بن موفق عمر أزهر وتعيين فريق إداري جديد من 5 أعضاء بقيادة حاتم بن عبد الحميد خيمي. "شعرنا بالتوتر الإداري منذ أسابيع"، يقول سالم الجدعاني، أحد موظفي النادي، واصفاً الأجواء المتوترة التي سبقت القرار المفاجئ. الأوساط الرياضية تصف القرار بالزلزال الذي ضرب أروقة النادي كالصاعقة، تاركاً خلفه مكاتب فارغة ووجوهاً قلقة في المدرجات.

خلف هذا القرار التاريخي تتراكم شهور من المشاكل الإدارية والمالية التي دفعت الجماهير للضغط من أجل التغيير. محمد العتيبي، مشجع الوحدة لعشرين عاماً، يعبر عن مشاعر الآلاف: "فقدت الثقة في إدارة النادي منذ شهور، والقرار جاء متأخراً". تراجع النتائج الرياضية وانتهاكات اللوائح المالية دفعت الوزارة للتدخل المباشر، في سابقة تذكرنا بحل مجلس إدارة الأهلي المصري في الثمانينات لإعادة الانضباط.

تأثير القرار يطال مباشرة 50 ألف مشجع و200 ألف متابع على مواقل التواصل، الذين يترقبون خطوات الإدارة الجديدة بقلق مختلط بالأمل. حاتم خيمي، رجل الأعمال المعروف بنجاحه في إدارة المشاريع الرياضية، يواجه تحدي إعادة بناء الثقة وإصلاح الأوضاع المالية. د. فهد الرياضي، محلل الشؤون الرياضية، يؤكد: "هذا القرار سيعيد الانضباط للنادي، لكن الطريق طويل أمام الإدارة الجديدة". المشجعون يعيدون تنظيم خططهم لحضور المباريات، بينما اللاعبون يتطلعون لاستقرار يعيد للفريق بريقه المفقود.

القرار التاريخي يفتح صفحة جديدة في تاريخ النادي العريق، مع ترقب شديد لقدرة الإدارة الجديدة على إعادة الوحدة لمكانته الطبيعية في المقدمة. الفرصة ذهبية أمام المستثمرين الجدد، والجماهير مدعوة للصبر ودعم الخطوات الإصلاحية القادمة. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستنجح الإدارة الجديدة في تحويل هذا التدخل الحكومي الاستثنائي إلى نقطة تحول حقيقية، أم أن التحديات المالية والإدارية أكبر مما تبدو عليه؟