في بيان يحمل أهمية كبيرة لاقتصاد محافظة شبوة واليمن بشكل عام، أصدرت نقابة الصرافين قرارًا يحدد سقفًا لسعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي.
يأتي هذا القرار بعد اجتماع مثمر مع السلطة المحلية، حيث تم الاتفاق على وضع إجراءات تنظيمية تسعى لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف ومنع الممارسات غير القانونية.
إجراءات وتنظيمات شاملة
تمثلت الإجراءات الجديدة في تحديد سعر بيع الريال السعودي بـ425 ريالًا يمنيًا، وهو القرار الذي يعكس تعاونًا وثيقًا بين النقابة والسلطة المحلية لضمان استقرار السوق. ولم تكتف النقابة بذلك، بل خصصت مبلغ 520,000 ريال سعودي يوميًا ليتم توزيعه على الصرافين المعتمدين، مما يعزز من جدوى البرنامج ويضمن التزام الصرافين بالأسعار المحددة.
بالإضافة إلى ذلك، يتوقع من الصرافين بيع الريال السعودي للمواطنين بسعر 428 ريالًا يمنيًا، وهو سعر يهدف إلى تحقيق الفائدة للمستهلكين والحفاظ على توازن العرض والطلب. لضمان تنفيذ هذه الإجراءات بفعالية، سيتم الإشراف الكامل من قبل البنك المركزي وفرع اللجنة التجارية على عمليات البيع والتوزيع.
أسماء الصرافين المعتمدين وتحذيرات رادعة
تضمن البيان كشفًا بأسماء البنوك والشركات والمنشآت التي تم اعتمادها لتكون الموجة البيرقراطي للعمليات الجديدة، ليكون بذلك خطوة إضافية نحو الشفافية في تحديد الصرافين الموثوقين. دعت النقابة جميع الجهات المعنية للالتزام بالقوانين الموضوعة، مبرزةً أن أي مخالفة ستسبب في مواجهة إجراءات قانونية حازمة بحق المخالفين.
من خلال هذه الإجراءات الجديدة، تأمل نقابة الصرافين في إحداث تغيير جذري يؤدي إلى تعزيز الثقة في النظام المالي المحلي والحد من الأنشطة التي تؤثر سلبًا على المواطنين. بمثل هذه الإصلاحات، يبدأ سوق الصرف في شبوة وكأنه على أعتاب مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية، مما يتطلب تعاون الجميع واحترام القرارات الصادرة لتحقيق الأهداف المنشودة بنجاح.
