في مدينة عتق بمحافظة شبوة، حيث يدير البنك المركزي فرعًا هامًا، طفت على السطح قضية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط اليمنية. اختفى مبلغ يُقدر بأكثر من مليار ونصف المليار ريال يمني من البنك، وفقًا لما أوردته مصادر محلية. هذا الحدث يكشف عن التعقيدات المالية والفساد الذي يُعتقد أنه يسيطر على جوانب عدة من المؤسسات المالية في البلاد.
وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد الاتهامات حول محاولات إخفاء الفضيحة المرتبطة بهذا الاختلاس. أفادت نفس المصادر أن هناك توجهًا للتغطية على هذا النهب الكبير للمال العام، حيث يعاني البنك من مشاكل فساد عميقة تمتد إلى بعض الفروع الأخرى بما فيها فرع مدينة عدن. يُذكر أن هذه الحادثة تمثل تحديًا كبيرًا للحكومة المحلية، وتؤثر سلبًا على الثقة العامة في النظام المالي وتجعل من الضروري اتخاذ خطوات جادة للتحقيق في الأمر وكشف ملابساته.
تتطلب هذه المسألة اهتمامًا عاجلاً من قبل السلطات اليمنية ليس فقط لأنها قضية اختلاس مالي ضخم، بل لأنها تُبرز الحاجة إلى تحسين معايير الشفافية والمساءلة داخل البنك المركزي وفروعه المختلفة. إن استمرارية الفساد دون مواجهة حازمة قد تهدد بزعزعة استقرار المؤسسات المالية، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد العملي في اليمن.
في نهاية المطاف، تكمن أهمية التحقيق في مثل هذه الأحداث وتفهم الأسباب وراءها في الحفاظ على استقرار النظام المالي وضمان نمو الاقتصاد الوطني. لا بد من توسيع دائرة الشفافية وتعزيز آليات الرقابة لتفادي مثل هذه الأزمات، والتي تسهم في تفاقم الأوضاع الاقتصادية المعقدة في اليمن. دعم الإجراءات الإصلاحية لتحقيق نزاهة مالية أصبح ضرورة ملحة لمستقبل أفضل ينعم بالثقة والاستقرار.
