في خضم الأزمة الاقتصادية الراهنة، برزت قضية أسعار الغاز المنزلي في اليمن كأحد الملفات الملتهبة.
فقد أثار قرار مدير شركة الغاز، بن وهيط، بالامتناع عن تخفيض سعر الغاز بعد التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة حالة صدمة واستياءً شعبيًا واسع النطاق.
يأتي هذا في سياق عدم قدرة الحكومة، رغم الإجراءات المصرفية الأخيرة التي شملت إغلاق عدد من محلات الصرافة، على فرض تغيير في سياسة تسعير الغاز المنزلي.
من جهة أخرى، يعكس رفض بن وهيط تخفيض الأسعار تحدياً واضحاً لقرارات الحكومة، وهو ما دفع الناشطين السياسيين والاقتصاديين للدعوة إلى احتجاجات شعبية للمطالبة بإقالته.
خاصة أنه، وفقًا لأصوات عديدة، تسبب بفشل إداري يتمثل في عدم معالجة الأزمة المتكررة في إمدادات الغاز في عدن ومحافظات أخرى.
التفاعل الشعبي وموقف الحكومة:
استمر التضارب بين الحكومي والشعبي فيما يخص إثارة قضية بن وهيط. فيما هم الناشطون بدعواتهم الصريحة للعصيان المدني والمطالبة بإقالته، يبدو أن الحكومة تتخذ موقفًا متحفظًا ما بين التحرك والجمود.
ورغم الإجراءات البنكية التي قامت بها لوقف تلاعب السوق بأسعار العملات، إلا أنها لا زالت تجد تحديًا حقيقيًا في فرض رؤيتها على الأسعار الاستهلاكية الضرورية، مثل الغاز.
يرى المراقبون أن تفاعل الحكومة مع هذه الأزمة سيشكل اختبارًا مهمًا لقدرتها على استعادة ثقة الشعب وتفعيل الأدوات الرقابية بشكل فعلي، خاصة في ظل التحسن الملحوظ لسعر الريال.
ويشير البعض إلى أن هناك فرصًا حقيقية لتحسين الوضع إذا تم إعادة تقييم السياسات المالية وتنفيذ قرارات من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
ومع توجه الأنظار نحو الأزمة الحالية، تبدو مسألة إقالة بن وهيط كأحد الخيارات المطروحة، ولكنها ليست الحل الأوحد.
وتحتاج الحكومة إلى دراسة معمقة للوضع الاقتصادي واستخدام السياسات المالية الحديثة لخلق توازن بين القرارات الرسمية والأسواق الاستهلاكية.
