واجه 110 من أصحاب العمل غرامات بلغت 2.5 مليون ريال من قبل مجلس الضمان الصحي. جاءت هذه العقوبات نتيجة مخالفة أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني بعد تحذيرات سابقة لتصحيح الأوضاع وتوفير التأمين الإلزامي للعاملين وذويهم.

في بيان صادر الخميس، أوضح المجلس أن هذه الإجراءات تأتي وفق المادة الرابعة عشرة من النظام، التي تنص على فرض غرامات مالية وعدم استقدام العمالة بالنسبة للمنشآت المخالفة. وتتمثل رؤية المجلس في تعزيز الامتثال وحقوق المستفيدين، بموجب أعلى معايير الكفاءة والجودة.

أكدت إيمان الطريقي، المتحدث الرسمي باسم المجلس، مواصلة الجهود لتحسين الامتثال التنظيمي لأصحاب العمل وتشجيعهم على الالتزام باللوائح، بما يضمن بيئة عمل صحية وآمنة. جاء القرار في إطار حرص المجلس على ضمان حقوق المستفيدين من الضمان الصحي.

المجلس يعمل على متابعة التزام أصحاب العمل بالتغطية الصحية الإلزامية