أطلق خبراء في الاقتصاد تحذيرات جدية من تأثير قرارات اتخذتها جماعة الحوثي مؤخراً ضد البنوك اليمنية على الاقتصاد المحلي.
هذه القرارات، التي طالت بالخصوص بنك الكريمي وبنك التضامن، يمكن أن تضع الاقتصاد الوطني في أزمة حادة، وفق ما أشار به الخبراء.
كما أشار أحد الأكاديميين المتخصصين في القطاع المالي، في تصريح خاص، أمس الأول الأربعاء، إلى أن الإجراءات التي نفذت ضد بعض أكبر البنوك في اليمن تهدد استقرار الأوضاع المالية والنقدية، وتثير حالة من القلق والإرباك في اوساط البيوت التجارية بصنعاء وعموم اليمن.
وتعتبر هذه الخطوات "خطيرة وغير مدروسة"، خاصة وأنها تتزامن مع تراجع حجم النقد المتداول وضعف قدرة الطبعة القديمة من العملة على تلبية احتياجات السوق الوطنية.
وقد أحدثت هذه السياسات حالة من القلق بين المودعين، مما دفع البنوك المنتقلة إلى العاصمة المؤقتة عدن، بما في ذلك بنك الكريمي، لأخذ الاحتياطات اللازمة.
هذه التحركات تأتي لتجنب العقوبات الأمريكية المفروضة ولتأمين استمرار العمليات المالية.
يرى محللون أن جماعة الحوثي تسعى عبر هذه الخطوات إلى إحكام السيطرة على المؤسسات المصرفية التي لا تقع تحت نفوذها. ويسعى هذا الضغط بحسب التحليلات إلى تأمين تمويلات غير مشروعة لأنشطتها.
أكد الخبراء على الحاجة الماسة لخطوات سريعة لإعادة الاستقرار، منها وقف التعامل بالطبعة القديمة من العملة والاعتماد على الطبعات الحديثة المرتبطة بالبنك المركزي في عدن.
إن لم يتم تدخل حكومي معترف به دولياً، فقد تشهد اليمن تدهوراً اقتصادياً ومعيشياً كارثياً في المستقبل القريب.
