حددت وزارة العدل السعودية خمسة أسباب رئيسية تؤدي إلى تجميد الحسابات البنكية للمواطنين والمقيمين في المملكة، وذلك ضمن تحديثات جديدة لآليات تطبيق "وقف الخدمات" التي تم الإعلان عنها عبر منصة "ناجز" الإلكترونية.
وتشمل الأسباب الموجبة لتجميد الحسابات البنكية: عدم الامتثال لأوامر السداد الصادرة من المحاكم، والمماطلة في تنفيذ الأحكام النهائية لصالح الغير، والتأخر في دفع النفقات المستحقة كنفقة الزوجة والأبناء، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بتعويضات الضرر والأمانات المالية.
وقسمت الوزارة وقف الخدمات إلى نوعين أساسيين: اختياري يتم بطلب من الجهة المعنية حين لا تُستوفى المتطلبات النظامية، وإلزامي يصدر بأمر قضائي بعد إثبات التقاعس عن التنفيذ أو المماطلة في السداد.
وأوضحت وزارة العدل أن رفع التجميد عن الحسابات البنكية يتطلب من المنفذ ضده التقدم بطلب عبر منصة "ناجز" مع إرفاق ما يثبت تنفيذه للقرار القضائي، كإشعار سداد أو وثيقة صلح بين الأطراف المعنية.
كما أشارت التحديثات الجديدة إلى وجود استثناءات من إجراءات وقف الخدمات للحالات الإنسانية أو المتعلقة بضرورات المعيشة، مثل صرف الرواتب والمساعدات الاجتماعية، حيث أكدت الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان تنفيذ الحقوق وليس الإضرار بالمعيشة الأساسية للأفراد.
