أعلنت وزارتا المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار، بحكومة صنعاء، للقطاع الاستثماري والأسر المنتجة عن إصدار القرار المشترك الأول للوزارتين لحماية الإنتاج المحلي، وفقاً لبيان مشترك أصدرته الوزارتان، نشرته وكالة سبأ الحكومية،
وحسب الوكالة، فإن القرار المشترك يتضمن الحظر والمنع النهائي لاستيراد بعض السلع والبضائع التي يوجد لها مثيل محلي يُغطي احتياج السوق المحلية كاملة بأفضل جودة وسعر منافس، ابتداءً من الأول من أغسطس 2025م.
كما يشمل القرار سلع الألبان الجاهزة المعلبة السائلة، العصائر غير الطبيعية “الشراب المنكَّه”، المياه المعدنية الصحية، المناديل الورقية، الإسفنج الجاهز، الأعمدة الحديدية، المجلفنة، الأنابيب والمواسير الحديدية المجوفة، المنتجات المسطحة من حديد الهناجر، الجنابي والأحزمة المستخدمة للعسوَب.
وبموجب القرار سيتم تقييد كميات الاستيراد وتعديل التعريفة الجمركية والاستيفاء الضريبي بصورة مقطوعة على بعض السلع المستوردة التي لا يوجد لها مثيل محلي يغطي جزءاً كبيراً من احتياج السوق ابتداءً من الأول من يوليو 2025م.
وأوضح البيان، أن من السلع التي سيتم تقييد كميات استيرادها وتعديل التعريفة الجمركية والاستيفاء الضريبي بشأنها، “لب المانجو الخام، معجون وصلصة الطماطم، العصائر المعلبة الجاهزة، المياه الغازية، السكر المكرر الجاهز، حفاظات الأطفال، البقوليات المعلبة الجاهزة، حلاوة طحينية، الكراتين الجاهزة، الأنابيب البلاستيكية لشبكات المياه، الشنط والحقائب النسائية، أكياس التعبئة والتغليف، القوارير والأغطية البلاستيكية، بلاط السيراميك”.
وأهابت الوزارتان، بمستوردي تلك السلع مراجعة قطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد ومصلحة الجمارك لمعرفة التفاصيل والالتزام بموعد سريان الحظر والتقييد، مشيرتين إلى أنه يوجد برنامج متكامل لتصنيع الكميات المطلوبة من المستوردين عبر المصانع المحلية وبالعلامات التجارية المعتمدة للمستوردين بما يحافظ على مصالحهم وفقاً للنقاشات المسبقة معهم.
