في خطوة تعكس التفهم والمسؤولية، أصدرت السلطات المصرية قرارًا بالإفراج عن اليمنيين الموقوفين على خلفية ما وُصف بـ"تجارة العملة"،
ووفقًا لما أفاد به البرلماني المصري مصطفى بكري. هذا القرار جاء بناءً على توجيهات وزير الداخلية محمود توفيق، الذي أكد على أهمية التحقق من شكاوى اليمنيين والإفراج عن الأفراد الذين لم تُثبت ضدهم أي اتهامات.
البكري أثنى على هذه الخطوة التي اعتبرها تعبيرًا عن الروابط العميقة التي تجمع بين الشعبين المصري واليمني،
معتبرًا أن أي إساءة تُوجه إلى اليمنيين تمثل إساءة لمصر نفسها.
كما طالب البكري بتوفير الإقامة المؤقتة لليمنيين، مساواةً مع الجنسيات العربية الأخرى المتواجدة في مصر، تعزيزًا للعلاقات التاريخية بين البلدين.
تعزيز التعاون العربي من أجل استقرار الجاليات:
ورحب ناشطون يمنيون، بهذا التحرك الإيجابي الذي قامت به السلطات المصرية، معتبرين أنه يمثل نموذجًا للتعاون العربي في حل القضايا العالقة والحفاظ على حقوق الجاليات العربية المقيمة في مصر.
وأشاروا إلى أن التفاهم المتبادل بين مصر واليمن يعزز من استقرار الجالية اليمنية، ويدعم أواصر التعاون والعمل المشترك بين القاهرة وصنعاء.
إذْ أن مثل هذه الممارسات الإيجابية تسهم في تعزيز الاستقرار وخلق بيئة ودّية للجاليات العربية في مصر، مما يعزز المصالح المشتركة ويعكس الصورة الحضارية لمصر بصفتها بلدًا يجمع شعوب الدنيا على أرضه بسلام ووديّة.
