أعلنت وزارة الكهرباء في عدن عن تحذيرها من التعامل مع عقود التأجير غير القانونية التي بادرت بها مؤسسة تجارية خاصة، حيث تقوم هذه المؤسسة بتوقيع عقود مع المواطنين لتأجير خدمة الكهرباء بدون الحصول على تراخيص رسمية. الوزارة أكدت رفضها لهذه الممارسات التي تنتهك القوانين المعمول بها، مشيرة إلى أن العقود لا ترتكز إلى أي شرعية قانونية.
الوزارة حثت المواطنين على توخي الحذر من التعامل مع مثل هذه العقود وأكدت على عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية. كما تعهدت بالعمل تحت توجيهات الحكومة لتحسين خدمات الكهرباء وتقويتها من خلال مشاريع بنية تحتية مستدامة تضمن وصول الخدمة للمجتمع بشكل عادل ومنظم.
في ختام بيانها، دعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تستهدف استغلال حاجاتهم، مؤكدة التزامها بالحفاظ على الخدمة كبنية تحتية سيادية واستراتيجية.
