يعيش المواطنون اليمنيون في محافظة لحج حالة من القلق والترقب بعد قرار محلات الصرافة تعليق عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية.
يأتي هذا القرار غير المسبوق استجابة للانهيار الحاد في سعر صرف الريال اليمني، الذي بات يشكل تحدياً يومياً للسكان المحليين في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
ووسط مشهد اقتصادي مضطرب تتفاقم فيه أزمة تدهور العملة المحلية، تبرز محافظة لحج كأول محافظة جنوبية تشهد توقفاً كاملاً للتعاملات بالعملات الأجنبية، مما يؤشر إلى دخول الأزمة الاقتصادية منعطفاً أكثر خطورة.
تداعيات انهيار العملة اليمنية:
تنعكس تداعيات انهيار العملة اليمنية بشكل مباشر على حياة المواطنين اليوميّة في مختلف المحافظات، حيث تشهد الأسواق ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية.
وكشفت مصادر محلية أن تقلبات سعر الصرف أدت إلى حالة من الفوضى في الأسواق، مما جعل المواطنين غير قادرين على التخطيط لاحتياجاتهم الأساسية بسبب تغير الأسعار بشكل يومي وأحياناً ساعي.
هذا الوضع المتردي لا يقتصر تأثيره على قطاع الصرافة فحسب، بل امتد ليشمل معظم القطاعات التجارية والخدمية.
وحذر مراقبون للشأن الاقتصادي اليمني، من أن الانهيار المتسارع للعملة المحلية يعد مؤشراً خطيراً على تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات، والتي تزداد حدتها في ظل استمرار الصراعات الداخلية وغياب سياسات اقتصادية موحدة وفعالة.
إجراءات محلات الصرافة في محافظة لحج:
أمام حالة عدم الاستقرار التي تشهدها السوق المالية، اتخذت محلات الصرافة في محافظة لحج قراراً بتعليق عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية بشكل كامل.
وتفيد التقارير المحلية بأن أصحاب محلات الصرافة بالمحافظة اتخذوا هذا القرار للحد من الخسائر المحتملة جراء التذبذب المستمر في أسعار العملات.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن الصرافين يواجهون صعوبة في تحديد السعر المناسب للعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مما يعرضهم لمخاطر مالية كبيرة في ظل غياب مؤشرات واضحة لاتجاهات السوق.
