في قلب مديرية مريس التابعة لمحافظة الضالع اليمنية، وسط البلاد، يبرز وادي القهرة ككنز طبيعي يخبئ في باطنه ثروات هائلة من اليورانيوم والذهب والغاز المسال.

هذا الاكتشاف الجديد المتوقع، تحدث عنه الفلكي والخبير الزراعي اليمني، لأستاذ يحيى المريسي، أحد أبناء المنطقة، الذي سلط الضوء على الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة التي يمكن أن تغير واقع المحافظة، التي تعد من بين الأفقر في اليمن.

وفي محافظة الضالع، التي تعتبر من أفقر المحافظات اليمنية من حيث الموارد والثروات الطبيعية، قد تشكل هذه الثروات الكامنة نصف احتياطي اليمن من الموارد الخام، مما يجعلها محط أنظار الأطراف المتصارعة في البلاد.

ثروات وادي القهرة

وبحسب ما أكده المريسي في منشور جديد له عبر صفحته الشخصية بالفيسبوك،- رصده "يمن برس"-، يعد وادي القهرة موطنًا لثروات طبيعية لا تقدر بثمن، حيث يتواجد اليورانيوم بكميات كبيرة في جباله، إلى جانب الذهب الذي يضيف إلى قيمته الاقتصادية.

المفاجأة هي أن ذلك الوادي، قد يحتوي على حقلين من النفط وحقلين من الغاز المسال، مما يجعله واحدًا من أغنى المناطق في اليمن من حيث الموارد الطبيعية.

وستضيف مثل هذه الاكتشافات بعدًا جديدًا لأهمية وادي القهرة، حيث يمكن أن تصبح هذه الثروات مصدرًا رئيسيًا للدخل والتنمية في اليمن إذا ما تم استغلالها بشكل صحيح.

ومع ذلك، يظل الوضع السياسي والأمني في المنطقة عائقًا أمام استغلال هذه الموارد بشكل فعال.

الصراع على وادي القهرة

منذ ما يقارب العشر سنوات، أصبح وادي القهرة ساحة للصراع بين الأطراف المتنافسة في اليمن.

الشرعية تتمركز في شرق الوادي، بينما يتمركز الحوثيون في الغرب، والانتقالي في الجنوب.

هذا التوزيع الجغرافي يعكس أهمية المنطقة واستراتيجية السيطرة عليها، حيث لم يتمكن أي طرف من التقدم بشكل ملموس حتى الآن.

الصراع المستمر في وادي القهرة يعكس التوترات الأوسع في اليمن، حيث تسعى كل جهة للسيطرة على الموارد الحيوية لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية.

ومع ذلك، فإن الجمود الحالي يعوق أي تقدم نحو استغلال هذه الثروات بشكل يعود بالنفع على الشعب اليمني.

وبالرغم من الثروات الهائلة التي قد يخبئها وادي القهرة، فإن التحديات الأمنية والسياسية تشكل عقبة كبيرة أمام استغلالها.

وتعتبر الحاجة إلى استقرار سياسي وأمني، ضرورة ملحة لبدء عمليات استخراج هذه الموارد وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.