في ظل أجواء الترقب لاستقبال شهر رمضان المبارك، تفاقمت معاناة سكان العاصمة المؤقتة عدن بسبب أزمة غاز منزلي خانقة.

المشهد الذي يطغى على المدينة يتمثل في طوابير طويلة من المركبات أمام محطات الغاز، وسط استياء شعبي متزايد نتيجة غياب الرقابة الحكومية وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.

تصاعد أزمة الغاز المنزلي في عدن

تشهد عدن موجة جديدة من أزمة الغاز المنزلي، وهي الثانية من نوعها خلال أسبوعين فقط، ما يضع المواطنين في مواجهة تحديات معيشية صعبة. مع اقتراب شهر رمضان، ارتفع الطلب بشكل كبير على الغاز المنزلي، مما أدى إلى ازدحام شديد في المحطات التجارية، حيث يقضي المواطنون ساعات طويلة في انتظار دورهم للحصول على "دبة غاز".

أفادت مصادر محلية بأن الطوابير الطويلة أمام المحطات باتت مشهداً يومياً، في ظل نقص الإمدادات وغياب أي تدخل حكومي فعّال. هذه الأزمة المفاجئة تأتي في وقت حرج، حيث يعتمد الكثير من الأسر على الغاز المنزلي لتحضير وجبات رمضان، ما يزيد من حدة الضغط النفسي والاقتصادي على المواطنين.

ارتفاع الأسعار واستغلال الأزمة

استغلت بعض المحطات التجارية الأزمة لرفع أسعار الغاز، حيث وصل سعر "الدبة" سعة 20 لترًا إلى 10 آلاف ريال، بزيادة ألفي ريال عن السعر السابق، وما تزال مرشحة للزيادة كلما اقتربنا من شهر رمضان المبارك.

المواطنون يتهمون مالكي المحطات بتخزين الغاز لبيعه بأسعار أعلى، مما يعمّق من معاناتهم ويثير استياءً واسعاً في أوساط الأهالي.

في ظل هذا الوضع، يشعر المواطنون بأنهم وقعوا ضحية الاستغلال والاحتكار، حيث تُباع الكميات القليلة المتوفرة بأسعار مرتفعة دون أي رقابة تُذكر. هذا الاستغلال يفاقم الأزمة، خاصة مع ارتفاع الطلب على الغاز خلال موسم رمضان، ليصبح الحصول على هذه المادة الأساسية تحديًا يوميًا للكثير من الأسر.

الإجراءات الحكومية والتحديات

من جانبها، أعلنت الشركة اليمنية للغاز (صافر) عن اتخاذها خطوات لضمان توفير إمدادات كافية من الغاز المنزلي، مشددة على ضرورة تعزيز الرقابة على التوزيع ومكافحة الممارسات غير القانونية مثل التخزين والاحتكار. ومع ذلك، يبدو أن هذه الإجراءات لم تُترجم بعد إلى حلول ملموسة على أرض الواقع، حيث تستمر الأزمة دون أي بوادر للانفراج.

غياب الرقابة الفعّالة من الجهات الحكومية يظل التحدي الأكبر في مواجهة هذه الأزمة. المواطنون يطالبون بتدخل فوري وحازم لضبط الأسعار وضمان توزيع عادل للغاز، لكن حتى الآن، تبقى هذه المطالب دون استجابة تُذكر، ما يزيد من حدة التوتر بين المواطنين والجهات المعنية.

مع استمرار الأزمة وتصاعد الغضب الشعبي، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الجهات الحكومية من اتخاذ إجراءات جادة وسريعة لإنهاء معاناة المواطنين؟ أم أن الأزمة ستستمر في خنق المدينة، خاصة مع اقتراب الأيام المباركة لشهر رمضان؟