يتجه الاقتصاد اليمني نحو انكماش متوقع بنسبة 1.5% هذا العام، فيما كشف صندوق النقد الدولي عن تفاهمات أولية مع السلطات اليمنية بشأن إطلاق برنامج إصلاحي مالي وتقني يمتد لثمانية عشر شهراً، في مسعى عاجل لاحتواء الأزمة.
وجاءت هذه الخطوة عقب جولات مباحثات مكثفة استضافتها العاصمة الأردنية عمان، وفق ما ذكر تقرير للصندوق، حيث ركز فريق متخصص على حماية الاقتصاد الكلي من تداعيات الصراعات الإقليمية وضمان تنفيذ إصلاحات هيكلية.
ويهدف البرنامج المقترح إلى تثبيت الاستقرار المالي وتعزيز السياسات النقدية، ساعياً لخلق بيئة اقتصادية أكثر قوة وشمولية، وبناء سجل موثوق للإصلاحات يدعم النمو ويتجاوز تحديات الحرب ونقص الطاقة وضعف الطلب المحلي.
وحذر الصندوق من أن هذا الانكماش المتوقع يمثل استمراراً للتحديات للعام الخامس على التوالي نتيجة تدهور التبادل التجاري، معرباً عن أمل في بدء ظهور بوادر التعافي العام المقبل شريطة تحسن الظروف الإقليمية وتعافي الطلب المحلي.
قد يعجبك أيضا :
وأكد التقرير على استمرار هشاشة احتياطيات النقد الأجنبي المعتمدة بشكل كبير على تحويلات المغتربين والدعم الخارجي، مشيراً إلى أن العجز في الحساب الجاري سيظل عند مستويات مقلقة تتطلب تحسين تحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية.
ويركز البرنامج بشكل جوهري على تقوية المالية العامة عبر ضبط الإنفاق الحكومي، خاصة مع توقف صادرات النفط التي كانت تشكل رافداً رئيسياً للموازنة، والمضي في إصلاح سعر الصرف الجمركي.
وبدأت السلطات اليمنية، بحسب التقرير، خطوات عملية لتعزيز الشفافية من خلال إدراج الإيرادات والنفقات التي كانت تدار خارج الموازنة ضمن الحساب الحكومي الموحد، إلى جانب تحسين الامتثال الضريبي لدى كبار المكلفين والشركات المملوكة للدولة.
وستعمل السياسات النقدية القادمة على تعزيز مرونة سعر الصرف لامتصاص الصدمات الخارجية، مع فرض قيود صارمة على التمويل النقدي للموازنة لضمان استقرار الأسعار والحد من التضخم.
ويقع تعزيز استقرار القطاع المصرفي في قلب هذه الإصلاحات، من خلال تطبيق معايير دولية لإدارة المخاطر وتفعيل الرقابة الصارمة لمكافحة غسل الأموال، مع إلزام البنوك بنشر قوائمها المالية المدققة.
كما أولى البرنامج أهمية لإصلاح قطاع الكهرباء كركيزة أساسية لرفع كفاءة الإنفاق العام، عبر خطة مرحلية لاسترداد التكاليف وتقليل الاعتماد على الدعم المباشر.
والتزمت السلطات، وفق التقرير، بحماية الفئات الأكثر ضعفاً عبر إعادة هيكلة نظام الحماية الاجتماعية وضمان توجيه الدعم لمستحقيه.
وخلص الصندوق إلى أن الالتزام بهذه المسارات الإصلاحية سيعزز من قدرة اليمن على السداد ويفتح آفاقاً لإعادة هيكلة الدين العام.
