يحتاج مواطن في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها إلى 1582 ريالاً يمنياً لشراء دولار واحد، فيما لا يتجاوز السعر في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين 535 ريالاً للشراء. هذه الفجوة السعرية الصادمة، التي تزيد عن ألف ريال، هي أبرز تعبير عن الانقسام النقدي الذي يعيشه اليمن، حيث تتعايش عملة واحدة داخل نظامين ماليين متوازيين.

وبحسب متعاملين في السوق المصرفية، استقرت الأسعار يوم السبت في مناطق نفوذ الحكومة، حيث بلغ سعر صرف الريال السعودي 410 ريالات للشراء و415 ريالاً للبيع. بينما سجل الدولار الأميركي 1558 ريالاً للشراء و1582 ريالاً للبيع.

أما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فقد واصلت أسعار الصرف استقرارها عند مستويات مختلفة تماماً، إذ سجل الدولار 533 ريالاً للشراء و535 ريالاً للبيع. وتراوح سعر صرف الريال السعودي في تلك المناطق بين 139.70 و140.10 ريال يمني.

ويأتي استقرار الريال اليمني، وخاصة في مناطق الحكومة، بعد تحسن نسبي في قيمته، وهو ما يُعزى إلى إجراءات نقدية ومصرفية استهدفت كبح جماح تقلبات سوق الصرف.

وتُعكس الفجوة الكبيرة والمستمرة بين أسعار الصرف في المنطقتين عمق الانقسام النقدي والمصرفي الذي تشهده البلاد منذ سنوات، والذي يفرض واقعاً اقتصادياً مزدوجاً على المواطنين.