كشف تحليل 68 ألف سجل تجاري عن تحول جذري: مليشيا الحوثي تحول القطاع الخاص في مناطق سيطرتها إلى مصدر رئيسي لتمويل "اقتصاد الحرب" بقيمة تقديرية تصل إلى 2.5 مليار دولار سنوياً.

وفق دراسة حديثة، لم تكتفي الجماعة المصنفة إرهابية بالسيطرة على الموارد، بل أقامت منظومة اقتصادية وإدارية متكاملة أعادت توجيه النشاط التجاري لخدمة أهدافها العسكرية والسياسية بين عامي 2014 و2025.

وتم فرض النفوذ على الدورة الاقتصادية عبر التحكم في التراخيص والسجلات التجارية ومنح امتيازات لشركات مرتبطة بقيادات الجماعة، بالإضافة إلى فرض سلسلة واسعة من الضرائب والرسوم والجبايات.

وقد أدى هذا النهج، بحسب الدراسة، إلى تحويل القطاع الخاص من أداة للنمو إلى أحد أبرز مصادر تمويل الحرب، مع تركيز خاص على القطاعات الأكثر ربحاً مثل النفط والطاقة والصرافة والتجارة.

وتم تقدير حجم الإيرادات السنوية التي تحصل عليها الجماعة بنحو 1.5 تريليون ريال يمني (ما يعادل 2.5 مليار دولار)، تشمل الضرائب والجمارك والرسوم والجبايات، إضافة إلى مبالغ تُفرض تحت مسمى "المجهود الحربي".

وأشارت الدراسة إلى أن قطاع التجارة العامة والاستيراد استحوذ على نحو 26% من السجلات التجارية الجديدة، مؤشراً على مساعي الهيمنة على سلاسل الإمداد والتحكم بحركة السلع.

ولفتت إلى أن الشبكات التجارية المرتبطة بالمليشيا لا تقتصر على توفير الموارد المالية، بل تمتد إلى تأمين احتياجات عسكرية وتقنية، مع تورط في عمليات تهريب مواد ذات استخدام مزدوج مثل تقنيات إلكترونية وأشباه موصلات تستخدم في تطوير الطائرات المسيرة والمنظومات الصاروخية.

وأكدت أن الحوثيين شكلوا طبقة اقتصادية جديدة موالية لهم على حساب التجار المستقلين وبيوت الأعمال التقليدية، محذرة من أن استمرار هذا الاقتصاد الموازي سيشكل تحدياً كبيراً أمام أي جهود مستقبلية لإعادة بناء مؤسسات الدولة والاقتصاد اليمني.

وانتقدت الدراسة ضعف الإجراءات الحكومية والدولية في تعقب الشبكات التجارية المرتبطة بالجماعة ومراقبة حركة الأموال وسلاسل الإمداد التي تدعم أنشطتها العسكرية، داعية إلى تعزيز آليات الرقابة المالية والاقتصادية.